العدو: نزع أسلحة "حماس" شرط لنجاح حكومة عباس

تقرير خاص_وكالات:

في سياق الحملة التحريضية التي يشنها العدو الصهيوني ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طالب شمعون بيريز، النائب الأول لرئيس الوزراء الصهيوني، واشنطن بالضغط على محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية، للقيام بنزع أسلحة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ديمقراطية العدو !!

وقال بيريز، خلال اجتماعه مع دافيد وولش، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، إن "نزع أسلحة "حماس" هو شرط لنجاح حكومة أبو مازن.. لا يمكننا التسليم بوجود تنظيم إرهابي مسلح، سيؤثر على كل توازن في الجانب الفلسطيني"، على حد تعبيره.

ويقوم بيريز منذ فترة بحملة تحريضية ضد حركة "حماس"، إذ اعتبر أن الانتخابات التشريعية المقبلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لن تكون ديمقراطية، إذا شاركت فيها حركة "حماس"، على حد تعبيره.

لا للقضية الحديدية !!

ومن جهته حذّر الدكتور محمود الزهار، عضو القيادة السياسية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من انتهاج السلطة سياسة القبضة الحديدية في تثبيت حالة التهدئة التي التزمت بها الفصائل الفلسطينية.

وقال الزهار أمس السبت 30/4/2005م في ردّه على تصريحات الرئيس عباس حول فرض التهدئة في الأراضي الفلسطينية بالقوة، إنّه: "في حال زوال الاحتلال والقضاء على الفساد فإنّنا سنحتاج إلى القبضة التحرّرية وليس الحديديّة وذلك لأنّ تلك السياسة مرفوضةٌ من الجميع بما فيهم الأحزاب الداعمة للسلطة وعلى رأسها حركة فتح"، مؤكّداً في الوقت نفسه "أنّ تنفيذ سياسة القبضة الحديدية سيعمل على جرّ المنطقة إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها".

تغيير شكلي ..

يُذكَر أنّ مختلف الفصائل الفلسطينية أعلنت التزامها بتهدئةٍ مع الاحتلال الصهيونيّ حتى نهاية العام الحالي خلال حوار القاهرة الأخيرة الذي عُقِد منتصف الشهر الماضي في العاصمة المصرية، غير أنّها احتفظت بحقّها في الردّ على أيّ خروقاتٍ صهيونيّة للتهدئة.

وعلى صعيدٍ آخر قلّل القيادي في حماس من التغييرات التي شهدتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية مؤخّراً، معتبراً أنها تغييراتٍ شكلية فقط وأنها "بمثابة استبدال شخصٍ من نفس المنهج والتفكير محلّ شخصٍ آخر على نفس الطريقة".

محاولة التفافية ..

ومن ناحية ثانية ادعى مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، أرييل شارون، أن الإدارة الأميركية اتخذت موقفا مؤيدا للعدو الصهيوني في معارضة تسليم المدن الثلاث (قلقيلية وبيت لحم ورام الله) إلى السلطة الفلسطينية، قبل أن تتم تسوية موضوع المطلوبين الفلسطينيين بالطريقة التي تطالب بها قوات الاحتلال.

وقال هذا المسؤول، إن قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، دمج المطلوبين في أجهزة الأمن الرسمية غير مقبول أيضا لدى الأميركيين لأنه محاولة التفافية مكشوفة تستهدف إيجاد أية طريقة لإبقاء أسلحتهم معهم.

 وبهذه الطريقة يكافئهم عمليا على مشاركتهم في الانتفاضة، بل يدفع لهم مرتبا شهريا.