القسام ـ وكالات :

أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، بأن العقوبات الصهيونية المختلفة شملت أكثر من نصف الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجن شطة الصحراوي.

وأوضحت المؤسسة أن إدارة مصلحة السجون في شطة صعدت في الأوان الأخير من خطواتها العقابية، وأن تلك الإجراءات طالت أكثر من 60 أسيرًا؛ وذلك من مجموع الأسرى البالغ عددهم 120 أسيرًا.

وأشار أحمد البيتاوي الباحث الحقوقي في المركز، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء (24-8)، إلى أن تلك العقوبات الجماعية تضمَّنت حرمان المعتقل من زيارة الأهل، والمنع من إكمال الدراسة الجامعية، وسحب الأدوات الكهربائية والهوايات، والعزل الانفرادي داخل الزنازين، بالإضافة إلى عقوبات أخرى، كمنع إدخال الأطفال أثناء الزيارة، ومنع إدخال الملابس، ومنع إخراج الحلويات للأهل.

وأضاف: "العقوبات تلك لم تقتصر على الأسرى فحسب، بل امتدت لتشمل ذوي الأسرى أنفسهم؛ حيث تعاني عائلات الأسرى من سياسة التفتيش العاري أثناء الزيارة، بالإضافة إلى تمزيق تصاريح الزيارة على الحواجز العسكرية، كما حدث في الأوان الأخير مع عائلة الأسير أحمد زلوم من نابلس؛ حيث قام جنود الحاجز بتمزيق تصاريح عائلته بحجة ضبط جهاز تليفون".

وتحدث الأسير عبد الفتاح فياض زامل من نابلس (المعتقل منذ 2003 ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 24 سنة) لمحامي التضامن الدولي عن الاقتحامات المتكررة لغرف الأسرى في شطة؛ حيث يقوم جنود من وحدتي "نحشون" و"متسادا"، في ساعة متأخرة من الليل، باقتحام الغرف بطريقة همجية، وغالبًا ما تترافق عملية الاقتحام بإتلاف ملابس الأسرى وتكسير الأجهزة الكهربائية.

وتابع زامل: "كادت الأمور في كثير من الأحيان تصل إلى حد الاشتباك بين الأسرى وجنود الاحتلال لولا سياسة ضبط النفس التي ينتهجها الأسرى؛ وذلك لسحب الذرائع من إدارة مصلحة السجون".

وذكر زامل أن إدارة سجن شطة رفضت طلبًا تقدم به الأسرى للسماح لهم بالاتصال بأهاليهم أسوة بالأسرى المدنيين.