القسام ـ وكالات :

اتهم مركز حقوقي فلسطيني سلطات الاحتلال الصهيوني بالإهمال في حفظ جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام.

وقال مركز "القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان": "إن الجيش "الإسرائيلي" قام بتشخيص جثمان انتُشِل من مقبرة الأرقام، اعتقد أنه يعود إلى الشهيد مشهور طلب عوض صالح العاروري، الذي احتجزته السلطات "الصهيونية" في مقابر الأرقام حوالي 34 عامًا، لكن بعد عمل فحوصات تبيَّن أنه لم يكن له أية صِلة بالشهيد العاروري، بل إن العظام التي تم انتشالها، تعود لجثماني شخصين مختلفين".

وأشار المركز، في بيان مكتوب اليوم الخميس (12-8)، إلى مجمل الإجراءات القانونية التي اتخذها المركز بواسطة محاميه هيثم خطيب، على مدار عامين من أجل استعادة جثمان الشهيد العاروري، الذي احتجزته السلطات الصهيونية في مقابر الأرقام حوالي 34 عامًا.

وأوضح المركز أنه بدأ عمله في هذه القضية في مراسلات أولية بتاريخ (22-5-2008)، شملت حينها مجموعة من الشهداء التي يحتجز الاحتلال رفاتهم، وكانت هذه المراسلات قد وجِّهت إلى السلطات الصهيونية المختصة، تم فيها تقديم طلب استفسار عن جثمان الشهيد العاروري، إلا أن الجانب الصهيوني لم يتجاوب مع الطلب الأول؛ حيث قام المحامي خطيب بإرسال طلب آخر للتذكير بالموضوع في آذار (مارس) 2009، ولم يصل أي رد من الجانب الصهيوني.

وعقب تجاهل سلطات الاحتلال مطالب المركز، تقدم الأخير بواسطة المحامي خطيب لما تسمى "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" بالتماس نوعي في (19-10-2009)، مطالبًا السلطات الصهيونية بالإفراج عن جثمان الشهيد العاروري في أسرع وقت.

وبناءً على ذلك طلبت "المحكمة العليا" بتاريخ (13-11-2009) من الجيش الصهيوني استفسارًا حول الموضوع، وقد أمهلت الجيش 20 يومًا فقط للرد على الطلب، ويمثل ذلك سابقة قضائية؛ إذ تقوم المحكمة في معظم الأحوال بإمهال الجهات المختصة 40 أو 45 يومًا؛ وكان رد الجيش الصهيوني في (3-12-2009) بعدم وجود أية ممانعة في تسليم الجثمان.

وبعد مماطلات عديدة من الجانب الصهيوني، تقدم مركز القدس بطلب تحديد جلسة مستعجلة لتسليم جثمان الشهيد؛ وذلك في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2010.

بعد ذلك قامت سلطات الجيش بإرسال كتاب يوضح أهمية عمل فحص الحمض النووي (DNA) لأهل الشهيد، ومطابقتها بجثمان تم انتشاله من مقبرة الأرقام؛ وبذلك تم توجيه الأهل إلى أخذ العينات في المركز القومي للطب القضائي (معهد أبو كبير للتشريح) بتاريخ (25-2-2010).

ووصل تقرير في (15-4-2010) من المعهد يشير إلى أنه لم تكن هناك مطابقة بين عينات الحمض النووي (DNA) لأسرة الشهيد والعينات التي أُخذت من الجثمان، كما تبيَّن أن العظام التي تم انتشالها من مقبرة الأرقام تعود لجثماني شخصين مختلفين (يعتقد المركز أن هذين الجثمانين يعودان إلى كلٍّ من الشهيد حافظ أبو زنط من نابلس، والشهيد خالد أبو زياد من مواليد البصة قضاء يافا، واللذين رافقا الشهيد العاروري في عملية لينا النابلسي، والتي تمَّت في 18 أيار (مايو) 1976).

وبعد شهرين من هذا التقرير في (14-6-2010) وصل مركز القدس تقريرٌ ثانٍ يقضي بوجود تطابق بين عينات فحص (DNA) مع جثمان شهيد آخر تم انتشاله من مقبرة الأرقام، تبيَّن أنه يخص الشهيد العاروري.

وتقدَّم مركز القدس بمراسلةٍ إلى "المحكمة العليا" في (13-7-2010) يوضح فيها مماطلة الجيش في تسليم الجثمان، مع أن هناك موافقة سابقة من الجيش الصهيوني للتسليم.

وفي (9-8-2010) تم إشعار المركز بأن تسليم الجثمان سوف يتم في (10-8-2010)؛ حيث تم تسليم جثمان الشهيد مشهور طلب عوض صالح العاروري بتاريخ (10-8-2010) على حاجز رنتيس.