نحو الهاوية: 12مليار دولار خسائر الاقتصاد الصهيوني في الانتفاضة

تقرير خاص:

تمضي انتفاضة الأقصى التي يزيد عمرها عن أربع سنوات في التهام الكيان الصهيوني اقتصادياً وعسكرياً و نفسياً.ولعل الجانب الاقتصادي يتربع على باقي الجوانب المتآكلة في الكيان الصهيوني, فقد قدرت مصادر صهيونية خسائر الاقتصاد الصهيوني خلال انتفاضة الأقصى بـ12 مليار  دولار على الأقل.

أفدح الخسائر ..

كما تشير المعطيات إلى أن الإنتاج الصهيوني للفرد توقف عند 17 ألف دولار في السنة ولم يرتفع منذ بدء الانتفاضة، مما يعني أن الانتفاضة قد أوقفت الارتفاع في مستوى الحياة في الكيان الصهيوني, وتشير الأرقام إلى أنها تصل إلى نسبة 10%.

وجاء أن السياحة في الكيان الصهيوني قد تكبدت أفدح الخسائر بسبب الانتفاضة، ففي العام 2000 (قبل الانتفاضة) مكث في الكيان ما يقارب 10 ملايين سائح، وفي العام 2002 انخفض هذا العدد بنسبة 75%، وسجل ارتفاع في العام 2004 ووصل العدد إلى 5 ملايين سائح، وهذا يشكل نصف عدد السائحين قبل الانتفاضة.

وعمل في فرع السياحة في العام 2000، ما يقارب 125 ألف عامل، وأثناء الانتفاضة أقيل أكثر من نصفهم، ويصل العدد الآن إلى 60 ألف عامل.

فرع البناء ..

أما بالنسبة لفرع البناء، فيشير رئيس اتحاد المقاولين، أهارون كوهين، إلى أن الانتفاضة قد سببت خسائر فادحة، وبالإضافة إلى عدم تجرؤ الصهاينة الذين يمكثون في الخارج على الإقدام على بناء بيت لهم في الكيان في ظل الظروف السياسية، أثناء الانتفاضة.

فهناك خسارة بنسبة 50% في قوة العمل. لأن فرع البناء قد اعتمد على القوة العاملة الفلسطينية لمدة 40 عاماً.

كما أشارت المعطيات إلى أن الفلسطينيين الذين عملوا في بداية الانتفاضة قد تسببوا وبشكل متعمد بخسائر تصل إلى ملايين الشواقل في المباني التي عملوا فيها!.

انخفاض الاستثمار..

كما وقعت خسائر في فرع الزراعة بسبب توقف عمل الفلسطينيين وخاصة في الفترة الممتدة بين أيلول 2000 وحتى العام 2002. بالإضافة إلى مقاطعة المنتوجات الزراعية الصهيونية التي فرضتها منظمات مستهلكين في أوروبا احتجاجاً على ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية أثناء الانتفاضة.

كما أشارت المعطيات إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك المحلي في الصناعة. وفي العام 2000 كانت تبلغ صادرات الكيان إلى السلطة الفلسطينية 2.5 مليار دولار، وانخفض الرقم ليصل إلى 1.6 مليار دولار.