القسام ـ وكالات :

أعرب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك عن أمله أن يكون المرسوم الذي أصدره من يسمى "وزير الأوقاف والشؤون الدينية" في الضفة الغربية محمود الهباش بمنع إذاعة القرآن الكريم قبل رفع الأذان في المساجد "لإزالة بدعة" كما قال، لا لتغييب الصورة الإسلامية عن الحواري والشوارع الفلسطينية كما يريد ذلك أعداء فلسطين.

ورفض دويك، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء (27-7)، الدخول في جدل فقهيٍّ حول ما إذا كانت قراءة القرآن قبل الأذان بدعة، لكنه قال: "مسألة قراءة القرآن قبل الأذان لا تزال خلافية، وحتى مشية التكبر التي يكرهها الله ورسوله أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانت فيها إغاظة للعدو، وإذا كان "وزير الأوقاف" قد أصدر مرسومه هذا لإزالة بدعة فجزاؤه عند الله، أما إن كان لإراحة العدو مما يبغض وتغييب الصورة الإسلامية عن الحواري والشوارع والأحياء الفلسطينية فحسابه عند ربه أيضًا، وأعتقد أن أمر البشر في تصرفاتهم موكول إلى الله عز وجل".

وأشار دويك إلى أن بدعًا كثيرة أكثر خطورة من قراءة القرآن في المساجد قبل رفع الأذان أحق بالمحاربة وإصدار المراسيم، وقال: "هناك بدع كثيرة أولى بالمنع من قراءة القرآن؛ منها السماح بأمور مخالفة للإسلام، مثل الزنا، إذا كان برضا الطرفين؛ فهذا أمر مخالف للشرع تمامًا، وكذلك تغييب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك بدع كثيرة يجب على "الوزير" أن يعمل على إزالتها".

ونفى دويك أن يكون الهباش قد ناقش معه المرسوم قبل إصداره أو أعلمه به، وقال: "أنا لم أسمع بهذا المرسوم إلا عبر وسائل الإعلام، وأنا أعبِّر عن رأيي كذلك في وسائل الإعلام، والبرلمان للأسف الشديد تم تغييبه بالكامل عن الوقائع السياسية لأمر مقصود لتتم الأمور بهذه الصورة بلا مسائل أو محاسب، وهذا بالتأكيد خلل في مسار العمل الديمقراطي، ومن ثم فإن كل ما يدور الآن يدور خارج إطار الشرعية باعتبار تغييب المجلس التشريعي".

وعما إذا كان يعني بذلك أن مرسوم الهباش بمنع قراءة القرآن قبل الأذان في المساجد غير شرعي، قال دويك: "في غياب الشرعية التي يمثلها المجلس التشريعي كل ما يصدر غير شرعي؛ بما في ذلك مرسوم "وزير الأوقاف" بشأن قراءة القرآن؛ ذلك لأن هذا القرار وأمثاله يجب أن يخضع للتفويض الشعبي المعطى لنواب الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي".