القسام ـ وكالات:

دعا خبراء وحقوقيون إلى العمل الفوري على احباط "قانون شاليط" الذي يعتزم الاحتلال فرضه على الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، مؤكدين على أن هذا الإجراء يمثل مخالفة فاضحة وصريحة للقوانين الدولية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: '" قانون شاليط والمعايير الدولية ذات العلاقة "، والتي نظّمها مركز الميزان لحقوق الإنسان، في مقره بمدينة رفح.

وافتتحت الورشة مرفت النحال، المحامية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، مبينة خطورة هذا القانون في حال تطبيقه على الأسرى، لأنه يتضمن حرمان ذوي المعتقلين من زياراتهم بشكل مطلق، وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم، وكذلك حرمانهم من مشاهدة التلفاز، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، واتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة.

وأكدت النحال على ضرورة تكثيف الجهود القانونية الدولية لإيقاف هذا القانون المجحف للأسرى،  كونه ينتهك أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية.

كما تحدث عبد الناصر فروانة، الباحث المتخصص في شؤون الأسرى، عن واقع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وعن الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ومدى مخالفتها للقانون الدولي والإنساني.  مشيراً إلى أن الصهاينة يريدون بهذا القانون العمل على ايجاد غطاء شرعي وقانوني للمخالفات والانتهاكات التي يقومون بها ضد الأسرى الفلسطينيين.

ومن جانبه، شدد رفيق حمدونه، عضو لجنة الأسرى، على ضرورة الاهتمام بقضية المعتقلين ودعم صمودهم، دعياً إلى ضرورة التعامل مع صفقة شاليط انطلاقاً من حجم المعاناة التي عاناها الأسرى وذويهم.

وفي السياق ذاته، أشار الصحفي محمد الجمل إلى ضعف الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام وعدم ارتقائها إلى المستوى المطلوب للدفاع عن قضايا الأسرى، داعياً إلى مضاعفة الجهود الإعلامية على المستوى المحلي والدولي لفضح ممارسات الاحتلال.