تقرير صهيوني رسمي: حكومات العدو شرَّعت لعشرات المغتصبات

تقرير خاص_وكالات:

كشف تقرير صهيوني أن حكومات العدو الصهيوني سمحت لمغتصبات غير قانونية بالنشوء على الأرض والرسوخ على مدى السنين في ظل غمض العينين واستخدام جملة من الوسائل المساعدة "من تحت الطاولة".

جاء ذلك خلال تقرير رسمي أول عن المغتصبات غير القانونية في المناطق, حيث أعدته المحامية تاليا ساسون من النيابة العامة للدولة بناء على طلب من رئيس الوزراء اريئيل شارون وسينشر في الأيام القريبة القادمة.

سحب للأقدام ..

في كتاب التعيين الذي تلقته ساسون من شارون في تموز 2004 طُلب اليها أن ترفع بيان رأي في موضوع المواقع الاغتصابية غير المسموح بها في مناطق الضفة الغربية وغزة.

وقد كلفت بفحص مكان المواقع، حجمها، موعد قيامها واعمال السلطات في سياق الإنشاء. وفي 300 صفحة يكشف التقرير نهجا ثابتا ومؤطرا لتوفير الخدمات والصيانة الجارية للمواقع الاغتصابية التي لم يصادق الكيان نفسه على قيامها.

ويشير التقرير الرسمي أن الضالعين في هذه العملية كثيرون: وزارة الحرب الصهيونية، الادارة المدنية، الشرطة، وزارات البنى التحتية، التعليم، الصناعة والتجارة، المالية، الاسكان والاديان.

وحسب التقرير الذي فحص ما جرى في السنوات العشر الماضية، تجاهلت كل المحافل - من الوزير وحتى الموظف الصغير، خرقات القانون من المغتصبين، الذين سيطروا على أراض خاصة.

تحويل الميزانيات ..

 وفي هذه الفترة اقيم أكثر من 120 موقع اغتصابي غير قانوني في ظل تجاوز قانون التخطيط والبناء والمخططات الهيكلية، في ظل التجاهل لتراخيص الاراضي وفي ظل التوسيع غير القانوني لمغتصبات قائمة.

وكان المستشاران القانونيان للحكومة، الياكيم روبنشتاين وميني مزوز أمرا في الماضي الوزارات بالكف عن تحويل الميزانيات للمغتصبات غير القانونية.

صلاحيات التحقيق ..

وحسب التقرير، فان محافل في السلطات المحلية لمغتصبات مختلفة غضت الطرف عن مطالب القانون حين مولت احياء ومواقع غير قانونية ولم تفحص قانونية المشاريع الممولة.

فهي لم تفحص المخططات الهيكلية، الوضع القانوني للاراضي وتراخيص البناء. كما أنها لم تفحص فيما اذا كانت الميزانيات مخصصة فقط للمشاريع المصادق عليها حسب القانون.

ولا تعتزم المحامية تاليا ساسون رفع توصيات شخصية ضد أحد، لانها لم تمنح صلاحيات التحقيق.

ثغرات ..

وحسب كتاب التكليف فانها تعتزم الإشارة الى سبل قانونية أسهل من تلك الموجودة اليوم لتفكيك مواقع اغتصابية غير قانونية، وذلك لان الطريق القانونية اليوم غير معرفة على نحو كاف، ومعقدة ويوجد فيها الكثير من الثغرات التي يستغلها المغتصبون.

وضمن أمور أخرى فانها ستوصي بتغيير احكام وأنظمة، وعلى رأسها تغيير مخططات هيكلية منعا لإقامة مواقع اغتصابية واستمرار الدعم لها.