القسام ـ وكالات:

استنكر مركز الأسرى للدراسات ما قامت به المحكمة المركزية الصهيونية في مدينة القدس المحتلة ظهر اليوم بالحكم بالسجن الفعلي لمدة 5 أشهر على رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح ، بدعوى "إهانة" شرطي صهيوني ، خلال أحداث باب المغاربة بالقدس المحتلة عام   2007.

 وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن هذا الحكم يحمل أبعاد عنصرية وجوانب سياسية ،  وليس قضائية ، وأكد أنه يستهدف القيادة العربية الفلسطينية فى الداخل المحتل ، ويستهدف الوجود الفلسطينى بشكل عام ، و المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الذى يحمل همه والدفاع عنه الشيخ صلاح .

وطالب حمدونة المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الأقليات بموقف واضح يبين ثغرات  الديموقراطية التى تسوقهادولة الاحتلال باطلة على العالم ، ويطالب الحقوقيين  باعادة النظر فى المحاكمة من خلال استئناف قانونى يرفض الحكم وأبعاده .