القسام ـ وكالات :

قررت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة القدس المحتلة الاثنين تمديد فترة اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير حتى غد الأربعاء.

وكان قرار المحكمة جاء في أعقاب توجه طاقم الدفاع عن النائب الأسير برسالة إلى وزير الداخلية الصهيوني إيلي يشاي للمطالبة بإعادة النظر في سحب جنسيته، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وطالب طاقم الدفاع عن أبو طير وثلاثة نواب آخرين وزير داخلية الاحتلال بالنظر مرة أخرى في قرار سحب جنسياتهم، وذلك مقابل تعهد شخصي بأن يعمل هؤلاء النواب طبقًا للقوانين الصهيونية.

وكانت النيابة العامة الصهيونية قدمت لائحة اتهام بحق أبو طير إلى محكمة الصلح بالقدس المحتلة ووجهت إليه تهمة "المكوث في الكيان الصهيوني بصورة غير شرعية".

وأفرج الاحتلال عن أبو طير الذي قضى أزيد عن ثلاث سنوات في السجون قبل نحو شهر، حيث أمهل 30 يومًا فقط للخروج من القدس المحتلة، في أعقاب سحب جنسيته.

وإلى جانب أبو طير، يتهدد الإبعاد النائبان المقدسيان أحمد عطون ومحمد طوطح، إضافة للوزير السابق خالد أبو عرفة بنفس التهمة.