انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية .. وقائع وحقائق مُغَيبة

تقرير خاص_وكالات:

ملامح الجريمة بحق انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بدأت تظهر شيئاً فشيئاً على يد المؤسسات الحقوقية والمراقبة لسير عملية الانتخابية التي جرت الأحد 9/1/2004م.

تحت التهديد ..

فقد ذكرت وكالة "قدس برس" للأنباء أن المسئولين في لجنة الانتخابات المركزية في مكتب رام الله الرئيسي تعرضوا للتهديد من قبل مسئولين في السلطة الفلسطينية ونشطاء في حركة "فتح" لرفع نسبة التصويت في حال إعلان النتائج.

وأضافت المصادر أن طاقم مكتب رام الله الرئيسي تعرض لتهديد مباشر من قبل مسئولين في السلطة ونشطاء في حركة "فتح"، بضرورة رفع نسبة التصويت في الانتخابات، بالأخص في ظل تدني نسبة التصويت، والتغاضي عن الخروقات التي حدثت.

وكانت لجنة الانتخابات قد مددت فترة التصويت لساعتين، بسبب ضعف الإقبال، ومن ثم أصدرت قراراً سمحت بموجبه للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم، استناداً لبطاقات الهوية، دون أي اعتبار لورود أسمائهم في سجلات الناخبين، وتغاضت عن الخروقات، التي وقعت في مراكز الاقتراع في ساعات المساء. 

وقال مراقبون في الانتخابات إن مراكز الاقتراع تحولت في ساعات المساء إلى مراكز مستباحة من قبل نشطاء حركة "فتح"، وإنه سجلت خروقات كثيرة حول هذا الأمر تركزت في مراكز السجل المدني.

دفاع المستميت ..

من جهته دافع الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات الـمركزية عن هذا القرار بالقول إن اللجنة التزمت بقرار الـمجلس التشريعي إتاحة الـمجال لـمن هم في السجل الـمدني بالاقتراع، وإن اللجنة وردها، أمس، نحو 15 ألف اتصال من مواطنين لـم يجدوا أسماءهم ضمن السجلات، ما دفعها إلى دعوة الـمواطنين إلى الاقتراع، بعد أن يقوموا بكتابة أسمائهم الرباعية، واستخدام الحبر الانتخابي على أيديهم.

ونفى أن تكون لجنة الانتخابات قد تعرضت لضغوط لاتخاذ قرار في هذا الإطار. وقال إن اللجنة اتخذت القرار كي لا تحرم عددا من الـمواطنين من الـمشاركة في الانتخابات.

النسب الحقيقية ..

فيما غاب عن وسائل الإعلام الحقيقة المتمثلة في الضعف الشديد في نسبة التصويت الذي على إثره أدى الى ضعف نسبة السيد محمود عباس ابو مازن في الانتخابات وفيما يلي الحقيقة بالأرقام:

من المعروف أن الذين يحق لهم الانتخاب بلغ عددهم 1.800.000 شخص وقد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية وعلى لسان رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر في المؤتمر الصحفي الذي تأجل عن موعده المحدد لظروف غامضة حيث تم بثه على المحطات الفضائية فإن الذين أدلوا بأصواتهم بلغ عددهم 774.435 شخص وبالنسبة المئوية فإن نسبة المشاركين في العملية الانتخابية بلغت 43% وقد تم احتسابها بتقسيم عدد المنتخبين على عدد الذين يحق لهم الانتخاب والنتيجة يتم ضربها في 100. وقد أجمع المراقبون أن هذه النسبة لا تمثل إرادة الشعب الفلسطيني وبالتالي فإنه من المفروض أن تعاد انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية. ولبيان الحقيقة فإننا سنوضح الأصوات كما أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية ونسبها المئوية من نسبة المشاركين أولا ومن نسبة المسجلين الذين يحق لهم الانتخاب ثانيا.

فقد أعلنت لحنة الانتخابات المركزية وعلى لسان رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر أن عدد أصوات المنتخبين وزعت على عدد المرشحين بحيث سيتم توضيحها في الجدول التالي:

تحركات قانونية ..

وتقدمت مؤسسة حقوقية فلسطينية باعتبارها هيئة رقابة محلية معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، بطلب استئناف لدى محكمة استئناف قضايا الانتخابات الفلسطينية، لاستصدار قرار قطعي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين بالاقتراع باعتماد بطاقات الهوية، وكل ما يترتب عليه من إجراءات باطلة، لمخالفته نصوص القانون وأحكامه.

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في طلب تقدم به للمحكمة إلى انه وبالاستناد للتقارير الواردة من مراقبيه الميدانيين المنتشرين في مختلف الدوائر الانتخابية في قطاع غزة، علم المركز أن لجنة الانتخابات المركزية أصدرت قراراً سمحت بموجبه للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم استناداً لبطاقات الهوية، دون أي اعتبار لورود أسمائهم في سجلات الناخبين. 

مخالفة صريحة ..

واعتبر المركز أن هذا القرار مخالف للقانون وأحكامه، ويشكل مساساً وضرباً لجوهر أحكام القانون والديمقراطية، استناداً لقانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995 وتعديلاته، حيث اعتمد هذا القانون سجل الناخبين إلى جانب سجل الأحوال المدنية كسجلين معتمدين لغايات إعداد السجل الانتخابي النهائي، بهدف تحديد من لهم الحق في التصويت والترشيح حصراً، ولم يأت على ذكر اعتماد بطاقات الهوية.

وطالب المركز المحكمة في طلب الاستئناف بإصدار قرارها القطعي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين الاقتراع بواسطة بطاقات الهوية وكل ما يترتب على هذا القرار من إجراءات باطلة.

وفيما يتعلق بالطعون، قال الدكتور ناصر إن أية طعون إذا ما قدمت فإن الـمحكمة هي التي تبت فيها. وكانت مصادر فلسطينية أكدت أنّ خروقاتٍ عديدة للعملية الانتخابية تم تسجيلها في ساعات المساء في جنوب قطاع غزة.

خروقات فاضحة ..

وقال مراقبون وصحافيون إنّ عناصر من حركة "فتح"، بخلاف مندوبي الحركة الرسميين، كانوا داخل مركز اقتراع في مدرسة (قنديلة) الواقعة بجوار ملعب خان يونس، وقام عددٌ من المراقبين بتنفيذ دعاية انتخابية أمام محطة الاقتراع نفسها، وبعد اقتراعهم يتمّ نقلهم بسيارات خاصة إلى مركز اقتراعٍ خاصّ بالسجل المدنيّ، بعد محو الحبر عن إصبع الإبهام، الأمر الذي يعتبر خرقاً كبيراً للعملية الانتخابية والقانون.

وأضاف المراقبون أن مدرسة تونس شهدت خروقاتٍ عديدة، حيث قام نشطاء حركة فتح بنقل المواطنين ومؤيّديهم من مراكز انتخابية للتسجيل إلى المدرسة الخاصة بالسجل المدني للاقتراع.

وتكرّرت خروقاتٌ مماثلة في مدرستي الإمام الشافعي وأنس بن مالك بمدينة غزة، حيث هدّد نشطاء فتح الموظفين في المركز بضرورة السماح لأيّ شخصٍ يصل المركز بالاقتراع حتى لو اقترع مسبقاً!.

واعتدى نشطاء من حركة "فتح"، مساء أمس، على موظف في لجنة الانتخابات المركزية، في أحد مراكز الاقتراع بمدينة غزة، وأشهروا على آخر سلاحا أبيض، بعد أن منعهم من التصويت في المركز، لأنه لا يحق لهم ذلك حسب القانون المعمول به.

وأضاف الشهود أن نشطاء "فتح" اعتدوا على الموظف المذكور بالضرب المبرح، وأشهروا سلاحا أبيضا في وجه موظف آخر، تدخل لحمايته، فيما لم تدخل الشرطة، التي كانت في المكان، إلا بعد أن تمت حادثة الاعتداء.

وأكد الشهود أنه تم إغلاق مركز الاقتراع، بعد حادث الاعتداء لفترة قصيرة، وحصلت حالة من الإرباك والفوضى في المكان، حتى تمكنت الشرطة فيما بعد من السيطرة على الموقف.

حبر كاذب  ..

وشدد عدد من مندوبي مرشحي رئاسة السلطة الفلسطينية ومراقبين محليين علي أن الحبر الذي يستخدم لمنع أي شخص من الاقتراع أكثر من مرة يزال بسهولة. وقال محمد أبو مهادي ممثل لجنة المبادرة الوطنية الفلسطينية في غزة إن مندوبي المبادرة في مراكز الاقتراع المختلفة تأكدوا ومن خلال إجراءات عملية علي أن الحبر الذي يوضع علي يد المقترعين بعد قيامهم بعملية الاقتراع يزال بشكل سهل وبالماء دون الحاجة إلي مزيلات أخري.

وأضاف أن هذا الأمر يعتبر مشكلة عويصة تسمح بالتلاعب والتزوير من خلال قيام الناخبين بالاقتراع أكثر من مرة خاصة بعد اعتماد السجل المدني في تسجيل الناخبين.

وأفاد عدد من المراقبين أن مجموعة من قادة أجهزة الأمن الفلسطيني قاموا بزيارات ميدانية علي مراكز الاقتراع دون مبرر، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون وعندما حاول بعض مسؤولي مراكز الاقتراع والمراقبين التدخل تصدي لهم المرافقين لقادة الأمن.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد عمدت إلي استخدام الحبر للحد من الانتقادات المتصاعدة بشأن كيفية ضمان نزاهة العملية الديمقراطية.

حمل المواطنين ..

ومن جهة أخري تبين ان الانتخابات الرئاسية اعتبرت من قبل نشطاء حركة فتح يوما للاستفتاء علي قوة الحركة داخل المجتمع الفلسطيني حيث ان غالبية المحيطين بمراكز الاقتراع من أنصار الحركة ودعوا المواطنين لانتخاب محمود عباس مرشح الحركة. وتجند كوادر حركة فتح أمس لدعم مرشح الحركة سواء بالترويج له او نقل المواطنين في سياراتهم الي صناديق الاقتراع.

أمريكا ترحب ..

وقال الرئيس الأميركي في بيان نشره البيت الأبيض "أنا متشجع بالـمشاركة الكبيرة في الانتخابات الفلسطينية".

وأضاف "إنه يوم تاريخي للشعب الفلسطيني ولشعوب الشرق الأوسط".

وتابع بوش في بيانه ان "الفلسطينيين في مجمل الضفة الغربية وغزة تقدموا خطوة نحو بناء مستقبل ديمقراطي عبر اختيارهم رئيساً جديداً في انتخابات وصفها الـمراقبون بأنها كانت حرة ونزيهة بشكل واسع".

الكيان يرحب ..

و رحب الكيان الصهيوني بفوز محمود عباس، باعتباره فرصة جديدة للـمصالحة، ولكنها قالت إنه يجب اتخاذ عدد من الخطوات قبل استئناف مفاوضات السلام.

وقال رعنان غيسين الـمتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني أرئيل شارون إن الكيان يريد أولاً استئناف الاجتماعات على الـمستوى الأمني مع السلطة الفلسطينية، ثم تريد تنسيق خطة انسحابها من غزة مع القيادة الفلسطينية الجديدة لكي يمكنها تسليم الـمناطق التي ستخليها للسلطة الفلسطينية، أولاً بأول وقال إن السلطة الفلسطينية سيتعين عليها البدء في تفكيك الجماعات الـمتشددة الفلسطينية.

وقال غيسين لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ) "آمل أن يعني هذا الخيار ... طريقاً جديداً يختارونه، طريقاً للسلام والـمصالحة".