القسام ـ وكالات:

نفى المهندس خالد أبو عرفة، وزير القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ما تناقلته وسائل الإعلام الصهيونية بالادعاء بأن "هناك اتفاقاً موقعاً من نواب القدس يقضي بالموافقة على مبدأ الإبعاد، وأن هذه القضية في طريقها للحل".

وأكد أبو عرفة في تصريح صحفي الاربعاء (7-7) على أن ذلك الادعاء يندرج ضمن الدعاية الصهيونية الكاذبة والموجهة، لتشتيت أنظار المتضامنين عن القضية الأساسية. مشدداً على موقف النواب الثابت بعدم الرضوخ للقرارات الصهيونية، والبقاء في القدس تحت كل الظروف.

وطالب أبو عرفة القيادة الفلسطينية بتبني قضية النواب المهددين عملياً، وذلك بالتحرك السريع والضغط على مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لحسم الأمر وتطبيق قرار 799، لكون نواب القدس المهديين بالابعاد عن مدينتهم يمثلون الشعب الفلسطيني والشرعية الفلسطينية.

وفي سياق متصل استنكر أبو عرفة احتجاز قوات الاحتلال مساء أمس رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن ذلك يندرج في إطار ضرب الشرعية الفلسطينية.

وثمن الوزير السابق زيارة النائب الأحمد لنواب القدس المهددين بالإبعاد والجلوس في خيمة الاعتصام الخاصة بهم بمقر الصليب الأحمر الدولي بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة.