القسام ـ وكالات :

قالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى إن تمديد اعتقال المحامية الأسيرة شيرين طارق العيساوي (29 عامًا) من القدس، ورفض إطلاق سراحها رغم عدم ثبات التهم التي أعلنها الاحتلال؛ قرار انتقامي بالدرجة الأولى.

وأوضحت اللجنة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء (7-6)، أن الأسيرة المحامية العيساوي تعد إحدى الناشطات في مجال الدفاع عن الأسرى، ومحامية في "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" التي تتخصص في متابعة قضايا الأسرى الأطفال، كذلك فهي تتابع ملف بعض قيادات الأسرى، مثل عبد الله البرغوثي، وإبراهيم حامد، وناصر عويس، وهي أيضًا تشرف على قضايا الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.

وبينت أن الاحتلال اختطفها عند حاجز حي الشيخ سعد أثناء عودتها من عملها، ثم قام باقتحام منزلها بالعيسوية وتفتيش غرفتها ومصادرة الحاسوب الخاص بها وأوراق رسمية وهواتف نقاله، واتهمها بتقديم خدمات إلى "تنظيمات إرهابية"، ويقصد بذلك مساعدة الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت اللجنة العليا أنه رغم عدم استطاعة مخابرات الاحتلال تأكيد هذه التهمة على الأسيرة، أو إجبارها على الاعتراف بأية قضية تدينها، فإن الاحتلال لا يزال يرفض إطلاق سراحها، ويمدد اعتقالها للمرة العاشرة على التوالي، معتبرة هذا الإجراء انتقاميًّا ومتعمدًا؛ نظرًا لقيام الأسيرة العيساوي بمتابعة قضايا الأسرى، وتوصيل أموال الكنتين إليهم من قِبل أبنائهم، ونقل رسائل من الأسرى المحرومين من الوزارة إلى أسرهم والعكس.

وأشارت اللجنة إلى أن إدارة السجون كانت خلال الشهور الأخيرة قبل اعتقال المحامية عيساوي تضيق عليها خلال زياراتها للأسرى، وتمنعها من زيارة بعض الأسرى في السجون، وتفتشها بشكل دقيق، وهذا يدل بشكل واضح على العداء والكراهية التي تنتهجها إدارة السجون ضد المحامية، ثم جاء اختطافها ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك هذا التوجه.

وطالبت اللجنة العليا المنظمات الحقوقية بأن تتدخل لوقف الإجراءات الانتقامية والعقابية بحق المحامية عيساوي، وإطلاق سراحها بشكل فوري؛ لأن اعتقالها لا يستند إلى أيِّ مسوغات قانونية؛ حيث إنها كانت تؤدي واجبها كمحامية.