القسام ـ وكالات:

أصدرت سلطة رام الله في الضفة الغربية المحتلة مؤخرًا قرارًا جديدًا يقضي بمنع قراءة القرآن وإقامة الصلاة عبر مكبرات الصوت في مساجد الضفة.

وجاء في حيثيات القرار أنه يُمنَع منعًا باتًا استخدام مكبرات الصوت في المساجد لقراءة القرآن أو إقامة الصلاة، وأنه لا يسمح بخروج الصوت أثناء الاستعداد للصلاة أو الآذان عبر تلك المكبرات إلى خارج المسجد، بل يسمح باستخدام المكبرات داخليًّا فقط، وكذلك إقامة الصلاة، ومن يرد الاستماع للقرآن فعليه أن يحتفظ بمصحف صغير في جيبه للتعبد، وتستخدم المكبرات فقط لرفع الآذان.

وواجه المصلون هذا القرار باستنكار شديد في العديد من المساجد بالضفة الغربية، وشوهد المصلون وهم يرفضون هذا القرار، معبرين عن استيائهم منه، خاصة بعد أن لوحظ أن سلطة رام الله وضعت نسخًا للقرار في عدة مساجد بمدينة رام الله، كما لاحظوا أن العديد من المساجد لم يسمع فيها صوت القرآن كالمعتاد قبل رفع الآذان، وكذلك عدم سماعهم إقامة الصلاة بعد الآذان؛ حيث اعتاد القائمون على هذه المساجد اتباع تلك الخطوات كنوع من الإعلان للاستعداد للصلاة.

وأكد عدد من رواد هذه المساجد أن سلطة رام الله كرَّست قلم "وزير" الأوقاف فقط لإصدار تلك القرارات، والتي كان منها نقل "وزارة" الأوقاف من مدينة العيزرية بالقدس إلى مدينة رام الله، واستولت خلال هذا القرار على مدرسة للأيتام في مدينة رام الله لنقل مقر الوزارة إليها.

وأضاف المحتجون أن "وزارة" أوقاف رام الله لم تكتف باعتقال الأئمة والمؤذنين ورواد المساجد، بل قامت بفصل وتهديد العشرات منهم، وكذلك ألزمت من تبقَّى بخطب حصرية يحددها وزير الأوقاف وسلطته البائدة.

وتتعرض مساجد الضفة الغربية لحملة شرسة من قبل سلطة رام الله، وتفرض شروطًا غير مقبولة على خطب المساجد وعلى نشاطات تنظم فيها، وبموجب تعليمات من "وزير" الأوقاف غير الشرعي محمود الهباش، فيما يسمح وبشكل سافر للملاهي والمقاهي الليلية بنشاطات محمومة من أجل إفساد ومسخ الجيل الفلسطيني.