القسام ـ وكالات:

لازالت قضية أسر الجندي الصهيوني  جلعاد شاليط على أيدي مقاومين فلسطينيين تشكل كابوسًا يؤرق الاحتلال وجيشه، بعد مرور أربع سنوات على أسره ودخوله العام الخامس وعدم تمكن الاحتلال من تحريره سواء عسكريًا أو بإتمام صفقة تبادل مع آسريه.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن تحرير شاليط يتوقف على تغير السياسة الصهيونية  التي تحول دون إتمام صفقة تبادل مع آسريه، حيث ما زالت دولة الاحتلال  مترددة بشأن إتمام هذه الصفقة.

وفي 25 يونيو/ حزيران 2006 نفذت مجموعة عسكرية من كتائب القسام، وجيش الإسلام، وألوية الناصر صلاح الدين عملية عسكرية معقدة في موقع عسكري صهيوني  جنوب قطاع غزة واختطفت الجندي شاليط من داخل دبابته، في عملية أطلق عليه اسم "الوهم المتبدد".

وتطالب الفصائل الفلسطينية الآسرة بالإفراج عن 1000 أسير وأسيرة فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، من ضمنهم 450 من ذوي الأحكام العالية، وترفض دولة الاحتلال  شروط هذه الفصائل خاصة بشأن من تصنفهم بأن أيديهم "ملطخة بدماء الصهاينة "

قضية سياسية

المحلل السياسي والخبير في الشأن الصهيوني عبد الحكيم مفيد يقول إن قضيَّة شاليط التي مرَّ عليها أربع سنوات، هي قضية سياسية بالأساس، مشيرًا إلى أن الحسابات الصهيونية  هي حسابات سياسية بحتة، حيث يحسب الاحتلال الثمرات والمكاسب التي سيجنيها من وراء القضية.

وقال مفيد في تصريح صحفي له ": "الإشكالية التي ما زالت تلاحق الاحتلال منذ سنوات هي أن دولة الاحتلال  تقع الآن في منطقة رمادية وفي حالة مواجهة مع نفسها، فهي من ناحية معنية بالإفراج عن الجندي، ومن ناحية أخرى تعرض عن دفع الثمن الكبير لهذه الصفقة".

 وأوضح أن قضية شاليط تحولت في هذه الفترة لتصبح مرتبطة بالعملية السياسية، "فالمسالة لها تبعات كبيرة على دولة الاحتلال  التي ترفض أن تحقق حماس مكاسب سياسية من خلالها، إلى جانب رفض السلطة الفلسطينية لصفقة التبادل، خشية من ارتفاع شعبية حركات المقاومة" كما قال.

 وحول فعاليات عائلة الأسير على مدار 4 سنوات وضغوطاتها للإفراج عنه قال مفيد: "رغم أن تلك الفعاليات والمظاهرات التي استمرت على مدار عدة سنوات، إلا أن حكومة الاحتلال  ما زالت متمسكة بموقفها الرافض للإفراج عن الجندي بالثمن المطلوب من قبل المقاومة". 

وأوضح "الحكومة الصهيونية  استطاعت وما زالت تستطيع إقناع الشعب الصهيوني  بأن الثمن الذي سيكلف الصهاينة  جراء هذه الصفقة باهظ للغاية، وأن حكومتهم ترفض الخضوع والخنوع بضعف أمام حركة مقاومة تتخذ من مكان ضعيف كغزة مقرا لها".

 وأشار إلى أن الضغط الذي يمارسه الرأي العام الصهيوني  بما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى لن ينجح أبدا في إقناع حكومة الاحتلال، لأن "الرأي العام في دولة الاحتلال  أثبت من خلال هذه القضية أنه ضعيف للغاية". 

وبشأن تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني  بنيامين نتنياهو الذي أشار إلى أن حكومته وبعد أربع سنوات من أسر الجندي باتت تبحث عن طرق بديلة للإفراج عنه، قال: "لو كان لديهم طرق بديلة لقاموا بها منذ زمن، هذه ذرائع واهية للخروج من الحرج والضغط الشعبي الممارس على حكومة الاحتلال" . 

ومع ذلك، لم يستبعد مفيد أن تنفذ حكومة الاحتلال مزيدا من العمليات العسكرية بغية الإفراج عن الجندي دون مقابل.

 ونظمت عائلة الجندي المئات من الوقفات الاحتجاجية ونصبت العشرات من خيام الاعتصام أمام مقار قادة الاحتلال على مر السنوات الماضية. 

ومن المقرر أن تنطلق العائلة في أكبر مسيرة لها في هذه الذكرى الرابعة لأسر ولدها خلال أيام، والتي ستنطلق من الجليل إلى القدس وتنتهي بخيمة اعتصام أمام منزل نتنياهو حتى الإفراج عنه، وفق بيان للعائلة.

 وفشلت جهود الاحتلال وعملياته في الإفراج عن الجندي الذي كان يبلغ من العمر (19 عامًا) عند أسره، والذي مازال أسيرًا لدى المقاومة الفلسطينية التي ترفض الإفراج عنه قبل تنفيذ شروطها بصفقة تبادل مشرفة.  

خيارات دولة الاحتلال

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس عبد الستار قاسم أن تأخير إنجاز صفقة تبادل الأسرى والإفراج عن جلعاد شاليط الذي قضى أربع سنوات في قبضة حركة حماس يرجع لعدة أسباب. 

وأوضح قاسم في تصريح لـ"صفا" "أنَّ السبب الرئيس في تأخر إنجاز الصفقة حتى اليوم هو الانقسام الداخلي الصهيوني  والمزايدات التي تؤثر على قرارات الحكومة الصهيونية ، التي تخشى من موقف المعارضة في حال خضعت أمام شروط حماس". 

وأضاف "السبب الثاني حسب رأيي، هو أن هنالك أطرافا عربية تضغط في اتجاه عدم إنجاز هذه الصفقة، وذلك خشية من المكاسب التي قد تحققها حركة المقاومة الإسلامية"، مشيرا إلى أن هذه الأطراف تحرض دولة الاحتلال  على عدم إنجاز صفقة التبادل خوفا من زيادة شعبية حماس". 

أما السبب الثالث بحسب أستاذ العلوم السياسية، هو الثمن الذي تطلبه حركة حماس، "لأن هذا الثمن يتعارض والسياسة الصهيونية  المعلنة، والتي ترفض الإفراج عن الأسرى الذين قتلوا صهاينة  والذين تصفهم بـ"الملطخة أيديهم بالدماء".

 وحول جهود الإفراج عن شاليط، وحملة الضغط التي تقودها عائلته، أوضح قاسم "كانت حملة الضغط على حكومة دولة الاحتلال  التي استمرت على مدار أربع سنوات حتى الآن ضعيفة للغاية ولا تشكل ضغطا حقيقيا على الحكومة المتمسكة بموقفها".

 وخلص قاسم بالقول: "دولة الاحتلال  الآن أمام خيارين فإما أن تقبل بشروط حماس وتنجز صفقة التبادل، وإما أن يبقى شاليط في أسره، ولكن في حال اتجهت إلى الحل الأخير فإن الرأي العام سيشكل ضغطا كبيرا على هذه الحكومة".

 وأكد أن الاختلاف بوجهات النظر حول صفقة تبادل الأسرى في الحكومة الصهيونية  يميل إلى اتجاه القوة التي تعارض الإفراج عن شاليط مقابل العدد الكبير من الأسرى الفلسطينيين الذين من بينهم قيادات وكبار المقاومين.

مد وجذر

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، غابت قضية شاليط عن واجهات الصحف العبرية والعربية لعدة أشهر، ولكنها سرعان ما كانت تعود إلى الواجهة من جديد، إثر تطورات جديدة كانت تطرأ على مفاوضات صفقة التبادل التي لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى حل لها. 

وكانت الحرب على غزة، وتكثيف عمليات الأجهزة الأمنية الصهيونية  في غزة للإفراج عن الجندي دون الاستجابة لشروط المقاومة، بمثابة الحل الأخير للاحتلال الصهيوني ، الذي خاب ظنه ولم يفلح بالإفراج عن الجندي حتى بعد مرور 4 سنوات على وقوع في قبضة المقاومة الفلسطينية. 

واعترف رئيس الوزراء الصهيوني  الأسبق ايهود اولمرت في مذكرات له، أن السبب الرئيس لشن الحرب على غزة، كان الأمل في الإفراج عن الجندي الأسير من خلال عملية عسكرية، ولكنه أكد أن العملية قتلت مدنيين فلسطينيين وكلفت الاحتلال ثمنا باهظا ولم تنجح بالإفراج عنه. 

وكانت كتائب القسام بثت في أكتوبر الماضي لأول مره شريط فيديو مصور يظهر فيه شاليط لمدة دقيقتين مرتدياً الزى العسكري وحاملاً صحيفة فلسطينية بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٠٩ وتحدث بالعبرية مخاطباً نتنياهو بالموافقة على شروط حماس وتأمين الإفراج عنه في أسرع وقت. 

وقد بدا الجندي الأسير في حالة صحية وبدنية جيدة على عكس توقعات الجهات والدوائر الأمنية الصهيونية  المتابعة لقضيته التي تحدثت كثيراً عن احتمال تعرضه لإصابات بالغه أثناء عمليه الأسر.

 ومن خلال هذا الشريط تم بوساطة ألمانية مصرية في تأمين إطلاق دولة الاحتلال  سراح 20 أسيرة فلسطينية مقابل إصدار دليل مادي يثبت بأن الجندي الأسير لا يزال على قيد الحياة.