القسام ـ وكالات :

دعا رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين في السجون الصهيونية مشير المصري؛ سلطة رام الله إلى بلورة موقف يوازي حجم ما سماها "الكارثة" التي يتعرض لها النواب المقدسيون الذين قررت السلطات الصهيونية إبعادهم عن مدينتهم.

وكشف المصري في تصريحات صحفية اليوم الخميس (24-6) النقاب عن أن تضامنًا دوليًّا وصفه بـ"الكبير" مع النواب المقدسيين ضد قرار إبعادهم، ودعا إلى ضرورة أن يكون موقف سلطة رام الله أكثر التصاقًا بهموم الفلسطينيين من غيره من المواقف الدولية.

وقال: "هناك حراك دولي مهم بشأن رفض قرار الإبعاد الصهيوني بحق النواب المقدسيين؛ فقد تلقينا في الحملة الدولية رسائل عديدة من جهات برلمانية عربية وإسلامية ودولية ومن شخصيات وازنة تستنكر هذا الفعل الصهيوني، وتطالب بالعمل على وقفه، وأعتقد أنه من باب أولى أن يكون موقف سلطة رام الله أكثر تقدمًا من نظيره الدولي بهذا الشأن، خصوصًا على مستوى المفاوضات؛ إذ لا يجوز تهويد القدس واقتلاع أهلها منها لإحلال الصهاينة محلهم، وأن تبقى المفاوضات والتنسيق الأمني.. المطلوب خطوة عملية أكثر تقدمًا للدفاع عن حقوق النواب المعنيين بقرار الإبعاد الصهيوني".

وأضاف: "الاستمرار في الصمت وعدم اتخاذ خطوات عملية من طرف سلطة رام الله بحق النواب المبعدين، يشكل شراكة للاحتلال في الجريمة؛ ذلك أن السلطة تواطأت في اختطاف النواب سابقًا لإلغاء الشرعية والانقلاب على الديمقراطية".

ووصف المصري قرار الإبعاد بأنه "قرصنة"، وقال: "هذه القرصنة الصهيونية يجب أن تنتهي؛ ذلك لأن العدو يسابق الزمن في ظل الغطاء الممنوح له للمفاوضات غير المباشرة في تنفيذ مخطط كبير بحق القدس، والمخطط الآن إبعاد قيادات القدس منها وإحلال الصهاينة محلهم، وهذا أخطر بكثير من التهويد؛ لأن اقتلاع أهل القدس من مواطنهم يعني إخلاء الساحة للمغتصبين".