القسام ـ وكالات :

أكد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948، أن مدينة القدس تشهد تطهيرا عرقيا، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال تريد تهويد البلدة القديمة بشكل تام حتى عام 2020، فيما تسعى لتهويد كامل المدينة حتى عام 2050.

وقال في حديث لصحيفة فلسطين إن  مساحة البلدة القديمة في القدس المحتلة هي كيلومتر مربع واحد، وتريد حكومة الاحتلال الانتقال بعدها لتطهير المدينة بكاملها من العرب حتى عام 2050".

وفيما يتعلق بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني بإبعاد نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية المقدسيين عن مدينة القدس المحتلة، أوضح أن قضية القدس " لم تعد قضية حقوق بل وجود أو عدم وجود".

وأضاف: إن "الفلسطينيين الذين هم أهل البلاد الأصليون يشكلون 35% من مجموع السكان في مدينة القدس(...) إن ذلك يزعج الاحتلال الذي يسعى إلى تخفيض النسبة إلى 12%، حيث يبلغ مجموع عدد المقدسيين قرابة الثلاثمائة ألف مواطن بينما كان عددهم إبان الاحتلال عام 1967م سبعين ألف مواطن.

وفي معرض تعليقه على إبعاد النواب الإسلاميين من القدس، قال: إن "الأخطر في عملية الإبعاد أنها تأتي على خلفية جديدة وخطيرة وهي تتمثل بشكل وقح بطلب الاحتلال والمستوى السياسي في (الكيان الصهيوني) من النواب أن يكون الولاء لدولة الاحتلال.

وأضاف:" وكون النواب لم يمنحوا هذا الولاء للكيان الصهيوني فلا مكان لهم تحت الشمس في مدينة القدس"، مطالبا بوقف "المفاوضات العبثية" التي يجريها الجانب الفلسطيني في رام الله مع الاحتلال.

وشدد الشيخ صلاح خلال حديثه لـلصحيفة، على أن هذه المفاوضات تشكل غطاء جديدا لجرائم الاحتلال في القدس المحتلة ضد المقدسات والمواطنين، مؤكدا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية على الساحة الفلسطينية.

ودعا الحكومة الفلسطينية في غزة لمواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى وأهل القدس الذين وصفهم بأنهم "في رباط دائم ويواجهون إجراءات استئصالية"، معتبرا وقف المفاوضات وتحقيق المصالحة "الرد الأمثل على قرار إبعاد النواب".

تحرك ضاغط

وعن الأفعال المستعجلة والعملية لنصرة قضية النواب المراد إبعادهم عن مسقط رأسهم في القدس، قال: إن " المطلوب أن يكون هناك تحرك شعبي واسع وضاغط على مستوى فلسطين والعرب والمسلمين"، مبينا أن هذا التحرك يؤدي إلى خطوات إيجابية من قبل الشعوب الأوروبية للضغط على دولها لنصرة قضية المقدسيين.

وقال: إن " الأساس هو نحن وماذا يجب أن نفعل بشكل كبير وعاجل وفاعل؟".

يشار إلى أن وزير القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة خالد أبو عرفه، والمنوي إبعاده مع نواب القدس، قال: إن هناك مخططاً لترحيل أكثر من ثلاثمائة شخصية عن مدينة القدس لتفريغ المدينة من الرموز والعناوين والمرجعيات في خطوة لتهويد المدينة.