القسام ـ وكالات:

أجمع قانونيون وحقوقيون على أن سياسة الإبعاد جريمة حرب يجب مواجهتها بكل السبل  القانونية والإعلامية، مطالبين بتوثيق وفضح عمليات الإبعاد عبر حملة إعلامية قوية، لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية.

ودعا المشاركون في ورشة عمل بوزارة الأسرى، بعنوان "القرارات العسكرية الصهيونية بحق المبعدين وكيفية مواجهتها"، الثلاثاء(22-6) المبعدين بمواجهة القرار بالرفض والتحدي والتمرد والعصيان ثم مقاومته والعمل على توحيد وتنظيم الجهود والاستفادة من تجربة المبعدين إلى مرج الزهور.

وشارك بالورشة عدداً من المختصين والقانونين واساتذه القانون الدولي ومندوبي مؤسسات حقوق الإنسان ونواب في المجلس التشريعي ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى وزير الأسرى محمد فرج الغول ومسئول ملف الأسرى بالمجلس التشريعي د. محمد شهاب .

وقال الوزير الغول: "إن الاحتلال لم يكتف بارتكاب مجازر واحتلال ارض وتزوير تاريخ، فلجأ إلي أساليب جديدة لانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وآخرها قرار إبعاد نواب القدس"، مطالباً جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بالانعقاد فورا لاتخاذ الإجراءات اللازم لوقف ممارسات سلطات الاحتلال القمعية بحق الفلسطينيين المبعدين عن أرضهم.

وتابع الوزير "نحن في الحكومة والمجلس التشريعي والتنظيمات الفلسطينية مطالبين بتوحيد الجهود لتركيزها على القضايا التي تجمع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة وملاحقة الاحتلال وفضح جرائمه".

من جهته، أكد شهاب أن ما تشهده الساحة الفلسطينية من تصاعد في سياسة التضييق والتهجير والتطهير العرقي إنما هي سياسة قديمة حديثة ولكنها الآن تطبق بغطاء قانوني .

وأوضح أن الاحتلال يعتمد سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها حتي يصل إلي ما أعلنه من يهودية الدولة، مشيرا إلي أن نسبة سحب الهويات من المواطنين تزداد يوما بعد يوم.

وفيما اعتبرت المحامية مرفت النحال من مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال ورقة عمل قدمتها خلال الورشة أن الأبعاد أهم السياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال، ولفت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة كفل حقوق المواطنين في مناطق الحرب والنزاعات بعدم قتل المدنين وعدم ترحيلهم .

وأضافت: "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ونحن علي جاهزية تامة لفضح جرائم الاحتلال ومعاقبته علي جرائمه التي ما زال يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".