"حماس" تشكك في نتائج الانتخابات وتحذر من تزوير إرادة الشعب الفلسطيني

تقرير خاص:

شككت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسبقا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي من المزمع عقدها في التاسع من كانون ثاني (يناير) المقبل والتي قاطعتها الحركة، متهمة المجلس التشريعي الفلسطيني إجراء تغيرات بهذا الشأن جاءت استجابة لرغبات فئة بعينها وأشخاص بذاتهم على حساب الإجماع الوطني.

بلا قيمة ..

وقال الدكتور محمود الزهار أحد ابرز قادة الحركة في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في غزة "إن شطب سجلات الناخبين التي انفق الشعب الفلسطيني عليها ماله وجهده الكثير من المال والوقت أصبحت وللأسف غير ذات قيمة في أيدي المصوتين لصالح هذه القرارات".

وأضاف د. الزهار الذي تلا مذكرة موجهة لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني "كما الشعب الفلسطيني ممثلا بفصائله وشرائحه ومثقفيه تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنباء التغيرات التي أجريتموها مؤخرا والتي جاءت استجابة لرغبات فئة بعينها وأشخاص بذاتهم على حساب الإجماع الوطني في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى هذا الإجماع".

على مضض ..

وتابع القيادي البارز "لقد طالبنا قبل عدة أشهر أن يتم اعتماد السجل المدني في مؤتمرات عامة حتى يتسنى للجميع مراجعته واعتماده  ولكن أصررت وبعض الفصائل والسلطة على اعتماد سجل الناخبين وسيقت العديد من الحجج وعندما قبلنا ذلك على مضض دعونا الجميع للتسجيل، عدتم من خلال نواب فتح في التشريعي بإلغاء كل ذلك في إجراء غير مسبوق في البرلمانات التي تحترم مشاعر شعبنها وتطلعاته واعتمدتم بقانون جديد حالة المزج بين تسجيلين".

وقال الزهار "ونحن لا نرى ذلك إلى مقدمات لتزوير إرادة الشعب، ثم قمتم بتغير قانون تميز المرأة على سائر الفئات بإعطائها أكثر مما أعطى القانون السابق، ولا نعرف ما هي القوانين التي سيتم تفصيلها حسب الطلب؟ ولذلك نطالبكم الالتزام بما تم الاتفاق عليه".

غير مقبولة ..

وأضاف د. الزهار "إن قراراتكم لم تعكس الإجماع الوطني وغير مقبولة، ويتحمل كل من صوت لها المسؤولية الوطنية لما تعنيه هذه الأساليب البرلمانية المرفوضة".

وشدد أن الشعب الذي ضحى بأغلى ما يملك في سبيل نيل حريته وكرامته واحترام رأيه في الحرية والاستقلال لن يقبل مصادرة هذه الحرية والكرامة واحترام الرأي، داعيا كل مسؤول إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات والعودة إلى صيغة الإجماع الوطني.

وقال الزهار "نحن سمعنا من رموز من فتح أنها لا تقبل بتغير التمثيل النسبي والهيئات ولكن يريدون أن يرفعوا من نسبة الدوائر ويقللوا من نسبة التمثيل النسبي هذه أيضا عبارة عن وسيلة من وسائل الخداع، ومسؤولية فتح الآن بان توحد صف الفلسطينيين بأن تضغط على الذين صوتوا في هذا المجلس لتصحيحه.

عبء المجلس ..

وقال "لذلك نحذر ونخشى أن يتم تقويض العملية الانتخابية إذا شعر الشعب أن هذه العملية سيتم التلاعب عليها"، وأوضح أن حركة "حماس" ليس ضد المرأة، ولكن ضد مبدأ الكوتة التي تميز شريحة عن غيرها.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي الذي يسن والقوانين ويتم اعتمادها ليس فيه إلا فصيل واحد، وانتهت مدته منذ زمن، مطالبا بتقدم الإجماع الوطني الفلسطيني على المجلس التشريعي.

وأضاف الزهار "نطالب بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات، ونطالب بإعادة اللجنة العليا للانتخابات البلدية والمحلية، وهذه أصبحت خطوة ضرورية بعد أن أصبح المجلس التشريعي يشكل عبئا على هذه اللجان".

لا هدنة الآن ..

وحول موضوع الهدنة الذي تناولته وسائل الإعلام مؤخرا، قال د. الزهار "لا حديث الآن عن هدنة"، مؤكدا أن حركة "حماس" متمسكة بثوابتها واستراتيجيتها الواضحة بالمقاومة حتى تحرير الأرض الفلسطينية والحفاظ على الوحدة الوطنية.

انطلاق الحوار ..

وكشف الزهار أن الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بدأ أولى جلساته يوم الخميس الماضي بالجلسة التي عقدتاها قيادة حركته مع وفد من حركة "فتح" برئاسة محمود عباس "أبو مازن" رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقال بعد جلسة الحوار الأولى مع عباس الخميس الماضي سلمنا بعدها حركة "فتح" ورقة ميثاق الشرف الفلسطيني لنبدأ ثنائية هذه المرحلة، وإذا اتفقنا على الميثاق سننتقل إلى مرجعية وطنية التي فيها بنود محددة، لنبدأ بعدها الحوارات الثنائية انطلاقا إلى الحوار الشامل مع كل الفصائل".

وأشار إلى أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركته سيلتقي "أبو مازن" خلال زيارة الأخير للعاصمة السورية دمشق لاستكمال جولات الحوار.

ورقة شاملة ..

وأشار إلى أن ورقة "حماس" المقدمة إلى فتح تشمل كافة النقاط التي يجب أن يدور الحديث فيها بما فيها موضوع منظمة التحرير الفلسطينية ورؤية "حماس" للمنظمة وموضوع المرجعية الوطنية.

وفي رده على سؤال أن الإدارة الأمريكية ستفرض حلا على الفلسطينيين والإسرائيليين من اجل قبوله؟ قال الزهار "لا يمكن لأحد أن يفرض علينا حلولا لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني أفشل الكثير من الحلول السابقة التي سواء اتفاق أوسلو، أو غيره من الاتفاقات والخطط، والمقاومة الفلسطينية جاهزة للتعامل مع مثل هذه الحلول".