القسام ـ وكالات :

أكَّد وزير الأسرى والمحررين بغزة محمد الغول أنَّ قرارات الاحتلال بإبعاد المواطنين والنواب الفلسطينيين من بلداتهم بحاجة إلى تكاتف الجهود من قبل كافة الأطراف لصدها، موضحًا أنها تندرج في إطار جرائم الحرب.

وكان الاحتلال الصهيوني قرر سحب هويات النواب الإسلاميين المقدسيين محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون ووزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة وإبعادهم عن مدينة القدس المحتلة.

كما قرر الاحتلال قبل أشهر إبعاد العشرات من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من أرضيهم داخل مدن الضفة الغربية ومناطق 48 بحجة إقامتهم غير شرعية ووصفهم بـ"المتسللين".

وقال الغول خلال ورشة عمل عقدت في وزارة الأسرى بغزة الاثنين: "إن تلك القرارات تحظى بتأيد دولي بعدم شريعتها وخروجها عن القانون الدولي"، مؤكدًا على ضرورة محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

ونوَّه إلى أنَّ تلك القرارات تأتي في سياق الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق الفلسطينيين منذ قدوم الاحتلال على أرضهم، موضحًا أن استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه بمثابة تحدي للقوانين الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة.

وشدَّد على أن جميع القرارات التي تصدر من قبل الاحتلال الصهيوني تعد غير شرعية في ظل عدم شرعيته على أرض فلسطين، منوهًا إلى أن الاحتلال يسعى للظهور بمظهر المنظومة الديمقراطية الوحيدة في العالم.

وأضاف "أن قرار القتل يعد موازيًا لقرار الإبعاد ويندرج في إطار جرائم الحرب في ظل وجود العشرات من القرارات التي تعطي الشعب الفلسطيني الحق في العيش بحياة كريمة على أرضة وهو ما يتلاشه الاحتلال".

ودعا الغول كافة الأطراف في الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة العمل على المستوى الدولي من أجل فضح السياسات الصهيونية بحق القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها إصدار قرارات التهجير بحق النواب والمواطنين.

من جهته، أكَّد رئيس لجنة الأسرى بالمجلس التشريعي النائب محمد شهاب أن القرارات الصهيونية الأخيرة تأتي ضمن سياسة قديمة حديثة تستهدف الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الاحتلال يسعى إلى إصدار قوانين تدعم تلك السياسة.

ونوَّه شهاب إلى أن الاحتلال يسير ضمن خطوات بطيئة لفرض سياسة الأمر والواقع من أجل تحقيق يهودية الدولة التي ينادي بها من الحين إلى الأخر، مشيرًا إلى أن نسبة سحب الهويات من المواطنين تزداد يومًا بعد يوم.

وأوضح أن استمرار الصمت الدولي والعربي تجاه قرارات التهجير الأخيرة يمهد إلى موجة من الهجرة الجديدة بحق الفلسطينيين من أرضهم، مبينًا أن الاحتلال يسعى إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصلين وإحلال المغتصبين بدلا منهم.

ولفتَ إلى أنَّ هناكَ قائمةً لدى الاحتلال الصهيوني تشمل 315 شخصية مستهدفة ضمن قرارات الإبعاد عن المدن الفلسطينية المهمة وعلى رأسها مدينة القدس بهدف تغيب رموزها التي تسهم في فضح السياسات الصهيونية بداخلها.