القسام ـ وكالات :

 شدد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المهندس إسماعيل الأشقر أن سلطة فتح في الضفة الغربية المحتلة أصبحت سلطة وظيفية تقوم بالتعاون مع الاحتلال، وهي وجهاً آخر للكيان الصهيوني، مبيناً أن أجهزة فتح"الدايتونية" لم تكون أجهزة فلسطينية تدافع عن الحق الفلسطيني وتدافع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكد النائب الأشقر أن مليشيا عباس وسلطتها التابعة لفتح في الضفة وبالاً على شعبنا وعلى أبناءنا وعلى إخواننا وعلى أهلنا وخاصة على المقاومين الفلسطينيين، مضيفاً:" لذلك هذه المليشيا أصبحت عبءً على شعبنا الفلسطيني ولا بد من اتخاذ موقف وطني تجاه هذه الأجهزة الغير وطنية في الضفة الغربية ".

وحمل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني سلام فياض مسئول حكومة الضفة وسلطة فتح وزعيم حركة فتح محمود عباس مسؤولية ما يحدث من الإرهاب الفلسطيني على أبناء شعبنا الفلسطيني والمقاومة، واصفاً حكومة فياض بأنها عبارة عن حكومة أمنية تأخذ ثقتها من الاحتلال الصهيونية وتأخذ ثقتها من أمريكا وتأخذ ثقتها من الغرب، وهي باطلة أصلاً وفرعاً وعملاً.

خيانة بوجه صهيوني

واستدعت مليشيا عباس أمس السبت أكثر من 50 شخصاً من أنصار حركة حماس في مدينة الخليل المحتلة، وقامت هذه الأجهزة بتصور كافة كل المختطفين كل على حدة بعد أن ألبستهم قبعة الشرطة الصهيونية ونظارات سوداء.

وأكدت المصادر استجواب المعتقلين حول أماكن تواجدهم يوم عملية الفوار التي أسفرت عن مقتل شرطي صهيوني وإصابة 3 آخرين إلى جانب تفاصيل أخرى عن حماس، يذكر أن أجهزة فتح تشن حملة ضد أنصار حماس في الضفة المحتلة وتعتقل العشرات منهم وذلك تطبيقاً للشق الأمني من خارطة الطريق.

وقال الأشقر:" لم يعد يخفى على أحد من أبناء الشعب الفلسطيني ما تقوم به مليشيا الأمن التابعة لفياض - عباس - في الضفة الغربية من تقاسم وظيفي وتعاون أمني وهذا التعاون الأمني الذي يصب في مصلحة الكيان الصهيوني وتحولت هذه المليشيا الأمنية إلى خادمة وإلى وجه آخر للاحتلال ".

وأضاف النائب الأشقر في حديث لـ" فلسطين الآن " اليوم الأحد 20/6 :" لذلك نحن نبهنا أبناء شعبنا الفلسطيني بشتى شرائحه وبكافة فصائله إلى خطورة ما تقوم به مليشيا عباس في الضفة من مسخ للقضية الفلسطينية ومن إجرام بحق الشعب الفلسطيني".

واستدل بالقول:" أن تقوم هذه المليشيا بملاحقة المقاومين ومطاردتهم والبحث عنهم ومن ثم أن تدل الكيان الصهيوني عليهم إما لاعتقالهم أو لتشريدهم أو لقتلهم"، مؤكداً أن هذه جريمة وطنية بل هذه خيانة وطنية يجب أن يعاقب الشعب الفلسطيني من قام بهذا الإجرام.

التنازل عن الثوابت مرفوض

وأكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن المصالحة لن تكون على حساب حقوقنا ولا على حساب ثوابتنا ولا على حساب ثوابت قضيتنا الفلسطينية"، مضيفاً:" يمكن أن نتنازل عن حقوقنا الشخصية ويمكن أن نتنازل عن الألم الذي أصابنا في الضفة الغربية، لكن لن نتنازل عن حقوقنا مقابل مصالحة وهمية هذا لن يكون بأي حال من الأحوال، المصالحة هي على أصول الحقوق والثوابت والمحافظة عليها والدفاع عنها بكل ما نملك ".

وفي معرض رده على سؤال، حول تقديم عناصر حماس للمحاكم الفتحاوية، ماذا أنتم فاعلون، قال النائب الأشقر:" من يتعاون مع الاحتلال ويصبح عبارة عن سلطة وظيفية للاحتلال غير مستغرب عليه أن يقوم بأساليب أخرى للتحايل على أبناء شعبنا الفلسطيني بمحاكم عسكرية وحتى المحاكم المدنية؛ لأن السلطة في الضفة الغربية هي سلطة خارج القانون وهي سلطة ليست قانونية وليست دستورية وليست قانونية".