القسام ـ وكالات :

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية، بأي مبادرة من شأنها أن ترفع الحصار المفروض على غزة كلياً لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع، رافضاً في الوقت ذاته كافة الاقتراحات القاضية بتخفيف الحصار.

وأكدَّ هنية خلال لقائه بالوفد البحريني في مقر مجلس الوزراء، الثلاثاء 15-6-2010، "أن الحصار الذي فرضته قوى الاستكبار في العالم كان يهدف إلى إسقاط الحكومة، ويهدف إلى انتزاع مواقف سياسية، ويهدف إلى ضرب مقومات الصمود وقدرة المقاومة على الفعل ضد الاحتلال".

وأضاف: "الحصار كان عقاب جماعي على شعبنا، لكن 4 أعوام من الحصار لم تتمكن من تحقيق هذه الأهداف والشعب الفلسطيني ظل ثابتاً وصامداً، ووفياً لدماء الشهداء ولعذابات الأسرى في سجون الاحتلال".

وأكدَّ على أن إستراتيجية الاحتلال الصهيوني من خلال الحصار المفروض على غزة قد فشلت، مضيفاً "نحن الآن تحت مرحلة جديدة عنوانها الحصار ينهار".

وأوضح أن القوى التي فرضت الحصار على الشعب الفلسطيني بدأت تشعر أن الحصار يشكل عبء عليها وليس على قطاع غزة، معتبراً أن (دولة الاحتلال) اليوم مُحاصرة بدماء شهداء أسطول الحرية، ومحاصرة، بحالة التضامن العربي والإسلامي، ومحاصرة بالملاحقة القانونية، والملاحقة السياسية والإعلامية.

وقال: "ليس أمام (الكيان الصهيوني) إلا خيار واحد، وهو أن ترفع الحصار عن غزة".

رفض لجنة (الكيان)

وفي سياقٍ آخر، أكدَّ هنية على رفض حكومته لقرار (الكيان) بتشكيل لجنة فحص أو تحقيق داخلية بشأن "مذبحة الحرية" التي راح ضحيتها 9 متضامنين أتراك على متن سفينة "مرمره" التركية.

وكانت حكومة الاحتلال الصهيوني قد صادقت الاثنين 14-6-2010، على تشكيل لجنة تقصي للحقائق بشأن العدوان الأخير على سفن أسطول الحرية التضامني الذي كان متوجهاً إلى غزة قبل أسبوعين.

وأضاف هنية "هذا خداع للرأي العام العالمي، والتفاف على المطلب الدولي القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشدداً على انه لا يمكن أن يكون الجلاد هو القاضي.

وأردف قائلاً: "لا يمكن أن يكون الإرهابي الذي سفك الدماء هو الذي يحقق مع نفسه، ولذلك هذه لجنة تعمية ولجنة تغطية على معالم الجريمة وليست مقبولة كشعب فلسطيني".

وثمن دولة الحكومة التركية التي رفضت تلك اللجنة، مضيفاً "نحن نقف إلى جانب تركيا وموقفها الذي رفض هذه اللجنة، وأكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية".