المدينة المقدسة أكثر عزلة عن محيطها.. والجدار حولها إلى "غيتو" كبير

تقرير خاص:

قال تقرير أعده مؤخراً مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن مدينة القدس المحتلة والتي شهدت قبل أكثر من أربعة أعوام اندلاع انتفاضة الأقصى، باتت اليوم أكثر عزلة عن محيطها الفلسطيني، بسبب إجراءات الحصار والعزل والإغلاق المفروضة على المدينة، والتي توجت مؤخراً ببناء جدار الفصل العنصري في محيطها حيث صادر هذا الجدار مساحات إضافية من أراضيها، وحولها برمتها إلى "غيتو" كبير، تحيطه المغتصبات الصهيونية من جميع الجهات.

 يهدف التهويد..
وأوضح التقرير، أنه مع دخول الانتفاضة عامها الخامس، فقد سجلت انتهاكات هي الأخطر لحقوق المقدسيين الاجتماعية والاقتصادية من مصادرة الأراضي، واستمرار إقامة المغتصبات، وتوسيع ما هو قائم منها، بالإضافة إلى سياسة هدم المنازل، ومصادرة حق المقدسيين في الإقامة، وإسقاط حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

جوانب التأثير ..

وفي رصده لحصاد أربع سنوات من الانتفاضة، يشير التقرير إلى الجوانب الأكثر تأثيراً في حياة المقدسيين، وعلى واقع ومستقبل المدينة المقدسة، ومنها:-

أولاً الاستيطان ومصادرة الأراضي:

يشير تقرير مركز القدس إلى ارتفاع في وتيرة مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مغتصبات جديدة ، وتوسيع مغتصبات قائمة، كان آخرها الإعلان عن مصادرة 2000 دونم من أراضي قرية الولجة جنوب القدس المحتلة ، لاقامة 5000 وحدة اغتصابية جديدة.

 كذلك الشروع في بناء حزام من المغتصبات اليهودية الصغيرة حول القدس القديمة مثل "معالية هزيتميم" في حي"رأس العامود" حيث شيدت هناك 132 وحدة استيطانية، و"نوف زهاف" على أراضي جبل المكبر لاقامة 200 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى مخطط آخر لاقامة  مستوطنة باسم كدمات تسيون على أراضي بلدة أبوديس المطلة على حي رأس العامود"وجبل المكبر" بهدف خلق تواصل ديمغرافي يهودي في تلك المنطقة يبدأ من حي الشيخ جراح مروراً بجبل الزيتون حيث البؤرة الاستيطانية المسماه " بيت أوروت" و"معالية هزيتيم" وانتهاء، بـ " نوف زهاف".

 الحزام الاغتصابي..
ويشير التقرير إلى أن هذا الحزام الاغتصابي حول البلدة القديمة كان أعلن عنه قبل عامين وزير السياحة الصهيوني السابق بنيي ألون" والذي تحدث عن سبع عشرة بؤرة اغتصابية ستقام حول المدينة المقدسة، إضافة إلى بناء حي اغتصابي آخر داخل أسوار البلدة القديمة في المنطقة المعروفة بـ "برج اللقلق" يشتمل على بناء 400 وحدة اغتصابية، ليكون ثاني حي يهودي يقام داخل أسوار البلدة القديمة بعد الحي الذي أقيم على أنقاض" حارة الشرف" بعيد سقوط القدس عام 1967.

ثانياً ديمغرافيا القدس:

وقد لاحظ مركز القدس في رصده للنشاط الاغتصابي في المدينة القدس وفي محيطها، علاقة وثيقة بينه وبين المسألة الديمغرافية التي باتت تثير قلقاً كبيراً في أوساط المسؤولين الصهاينة وصناع القرار في الدولة العبرية، وهو ما حدا بالعديد منهم إلى التحذير من التداعيات الديمغرافية على الوجود اليهودي في القدس على ضوء الزيادة المنطردة في أعداد المقدسيين، وتسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية ارتفاعاُ ملحوظاً وغير مسبوق، حيث وصلت نسبة المقدسيين أكثر من 33% من إجمالي عدد سكان المدينة وهي نسبة مرتفعة في نظر الإسرائيليين.

ثالثاً هدم المنازل:

يشير تقرير مركز القدس أيضاً إلى تصعيد صهيوني آخر فيما يتعلق بسياسة هدم منازل المقدسيين والتالي سجلت في غضون السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً كبيراً، رافقة أيضاً تشديد في الإجراءات التي حدت من هذا البناء، وفرضت قيوداً كبيرة عليه.
واستناداً لمعطيات مركز القدس، فقد تم خلال السنوات الأربع الماضية من عمر الانتفاضة هدم ما مجموعة 538 منزلاً موزعة على النحو التالي:-
 السنة عدد المنازل المهدمة

2000 82
2001 121
2002 147
2003 123
2004 65

وفيما تشير معطيات إسرائيلية إلى وجود ما يزيد عن 6000 منزل شيدت دون ترخيص، تزعم مصادر إسرائيلي، أخرى أن العدد هو ثلاثة أضعاف العدد المعلن عنه. 
رابعاً : حرية العبادة والوصول على الأماكن المقدسة:

يري تقرير مركز القدس أنه بعد مروراً أربع سنوات على انتفاضة الأقصى ودخولها عامها الخامس، فأن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها فيما يتعلق بحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لابناء الديانتين الإسلامية والمسيحية.

ويشير التقرير ، إلى أنه بعد الزيارة المشؤومة التي قام  بها رئيس الوزراء الصهيوني الحالي شارون إلى المسجد الأقصى في الثامن والعشرين من شهر أيلول عام 2000، والتي أشعلت شرارة الانتفاضة، فان قيوداً إضافية فرضت على وصول المصلين إليه، وهي لم تقتصر فقط على منع أبناء الضفة الغربية وغزة فحسب الممنوعون بصورة مطلقة من الوصول إلى القدس واداء صلواتهم وفروضهم الدينية في أماكنها المقدسة، بل طالب أيضاً المقدسيين، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر، من خلال تحديد أعمار المسموح لهم بدخول الحرم تارة فوق سن الأربعين عاماً، وتارة أخرى فوق سن الخامسة والأربعين.

خامساً انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
يؤكد التقرير من ناحية أخرى استمرار الكيان الصهيوني في انتهاكاتها  لحقوق المقدسيين الاجتماعية والاقتصادية،  حيث تشير معطيات المركز، إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى منتصف العام الحالي 2004، تلقي مركز القدس ما مجموعة 2075 شكوى من مقدسيين انتهكت  حقوقهم في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك حقهم في السكن والإقامة ويشمل ذلك ما يعرف بسياسة سحب الهويات، حيث سجل في العام 2003 وحدة مقابل سحب 33 بطاقة هوية خلال النصف الأول من العام 2004.

كما شملت هذه الانتهاكات جوانب أخرى تمس حياة آلاف الأسر المقدسية خاصة  فيما يتعلق بقضايا لم الشمل، حيث أدى قرار حكومي بعد عامين من اندلاع انتفاضة  الأقصى إلى تجميد النظر في نحو خمسة آلاف طلب لم شمل قدمت إلى وزارة الداخلية من قبل مواطنين مقدسيين للم الشمل عائلاتهم.
إضافة إلى قرارا قانون الجنسية الذي يحظر منح الجنسية الإسرائيلية  لأطفال أحد أبويهم فلسطيني من الضفة الغربية، وهو قانون وصفته مراجع قانونية محلية ودولية وحتى إسرائيلية بأن "عنصري".
 سادساً ازدياد معدلات الفقر والبطالة:
ورى مركز القدس في تقريره أن الإجراءات الإسرائيلية  التي اتخذت على سنوات الانتفاضة الأربع ساهمت في ارتفاع معدلات  الفقر والبطالة في أوساط نحو ربع مليون فلسطيني مقدسي.

ويضيف التقرير، أن الأوضاع الأمنية السائدة خاصة موجة التعجيزات التي شهدتها القدس الغربية، وما أعقبها من  تدابير إسرائيلية لمواجهتها أدت إلى تسريح مئات العمال المقدسيين من أماكن عملهم خاصة في المستشفيات، والفنادق، والمطاعم وبعض الدوائر شبه الرسمية، وما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتوجه الآلاف من هؤلاء إلى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات ضمانات دخل.

 سابعاً إغلاق المؤسسات المقدسية:

سجلت الأعوام الأربعة الماضية من عمر الانتفاضة وفقاً لتقرير مركز القدس قيام الكيان الصهيوني إغلاق ما مجموعة 29 مؤسسة  فلسطينية في القدس المحتلة أشهرها "بينت الشر" والمؤسسات المتفرعة عنه والتابعة له.
وقد تذرعت سلطات الاحتلال في أوامر إغلاق هذه المؤسسات بأن الأخيرة تعمل بتمويل وتوجيه من السلطة الوطنية الفلسطينية ولا تزال هذه المؤسسات جميعها مغلقة وتم في شهر آب من العام الجاري تمديد إغلاقها للمرة الرابعة على التوالي.