إحصائية: 15 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بفعل ممارسات الاحتلال!!

تقرير خاص:

أكد تقرير فلسطيني أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت نحو 15 مليار دولار شملت كافة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر انتفاضة الأقصى وذلك بفعل ممارسات الاحتلال وإجراءاته القمعية.

وذكر التقرير الذي أعده مركز المعلومات الوطني بالهيئة العامة للاستعلامات أن عدوان الاحتلال المتواصل واحتجاز الكيان الصهيوني لمستحقات السلطة الوطنية وفرض القيود على حركة التجارة والتصدير وسياسة الحصار الصهيونية المتواصلة، أدت بشكل مباشر إلى تكبيد الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة.

ومن بين إجمالي الخسائر، وصلت المباشرة منها إلى أكثر من 13 مليار دولار، وتشمل خسائر الدخل والإنتاج المحليين التي بلغت 9.971 مليار دولار وخسائر العمالة المحلية داخل "الخط الأخضر" التي وصلت إلى أكثر من 3 مليارات، أما الخسائر غير المباشرة فقد بلغت نحو ملياري دولار.

وأوضح تقرير المركز أن خسائر القطاع الصناعي وصلت إلى 2140 مليون دولار، والبناء والتشييد 1472 مليون، والنقل والمواصلات 460 مليون، والإدارة المالية والدفاع 800 مليون، الفندقي 800 مليون، والوساطة المالية 148 مليون، والخدمات الاجتماعية 2060 مليون، والتجارة 720 مليون، وبلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 1170 مليون دولار.

ووصلت نسبة الانخفاض في إنتاج القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها الزراعة بنسبة 64%، الصناعة 60%، الإنشاءات 62% والتجارة 33%، النقل والاتصالات 58%، الوساطة المالية 25% والدفاع 45%، والخدمات 40%، وقطاعات أخرى بنسبة انخفاض وصلت إلى 65%، وبذلك يصل إجمالي انخفاض الناتج المحلي إلى 50%.

وبالنسبة لقطاع العمالة داخل "الخط الأخضر"، في حين أن معدل الدخل اليومي لنحو 100 ألف عامل يصل إلى 27.5 دولار، فإن الناتج يصل إلى 2.750.000 دولار، ومع حرمان العمال من الوصول إلى أعمالهم، فقد وصلت خسائر هذا القطاع بناء على هذا المعدل خلال 1104 أيام عمل تقريباً إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

واستعرض التقرير مجمل الخسائر غير المباشرة التي وصلت إلى أكثر من ملياري دولار، منها 1140 مليون دولار نتيجة لخسائر الثروة القومية جراء تدمير دولة الاحتلال لمرافق البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة من منازل ومباني ومؤسسات، وتجريف الأراضي الزراعية ووسائل النقل والطرق، وغيرها.

ومن الخسائر غير المباشرة أيضاً ما يسمى "خسائر الفرص الضائعة"، وتقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وذلك فيما يتعلق بالمبالغ التي صرفت لتشجيع الاستثمار وإلغاء أو تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وغير ذلك، فضلاً عن حجز دولة الاحتلال نحو 92 مليون دولار من مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة.

وهناك أعباء مالية إضافية تكبدتها السلطة الوطنية جراء العدوان المتواصل ومنها إيواء المشردين الذين هدمت منازلهم، فضلاً عن أعباء في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطنين المتضررين مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستوى المعيشة ومعدل الدخل الفردي، وقدرت بخسائر بلغت 360 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة ارتفع في الأراضي الفلسطينية وحتى الربع الثاني من العام الحالي إلى 34.3%، حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء أي حوالي 310 عاطل عن العمل، في حين تقدره وزارة العمل والبنك الدولي بأكثر من 40%.

وذكر أن العجز في الموازنة يرجع إلى انخفاض الإيرادات المحلية من 91 مليون دولار شهرياً قبل أربعة أعوام إلى 23 مليون دولار، واحتجاز 92 مليون دولار لدى إسرائيل من أموال المقاصة، فضلاً عن تراجع المساعدات الدولية الخارجية بصورة كبيرة، فضلاً عن استمرار إجراءات الإغلاق والحصار.

وأوضح أن الدين العام ارتفع من 607 مليون دولار في عام 2000 إلى 1257 مليون نهاية عام 2003، و1870 مليون حتى شهر تموز الماضي، منها 555 مليون عبارة عن قروض وديون داخلية، في حين أن العجز في الموازنة وصل إلى 650 مليون دولار.

وأورد التقرير أن إجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة الوطنية من الخارج منذ بداية العام الحالي وحتى شهر حزيران الماضي، وصل إلى 180 مليون دولار من أصل 900 مليون كانت مقررة لدعم الشعب الفلسطيني، حيث أن الدول العربية باستثناء السعودية تراجعت عن التزاماتها، فيما شهد دعم المؤسسات الخيرية تراجعاً نتيجة ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.