القسام ـ وكالات:

اعتبر محمد فرج الغول، رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى ووزير الأسرى والمحررين، قرار الاحتلال إبعاد النائب محمد أبو طير عن مدينة القدس المحتلة قرارًا عنصريًّا صادرًا عن عقلية إجرامية لا تعترف بحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية.

وقال الغول، في تصريح صحفي صدر عنه  وتلقى "موقع القسام " نسخة منه، أن النائب أبو طير من أوائل النواب الذين اختطفهم الاحتلال بعد أسر الجندي شاليط في غزة، وأمضى في سجون الاحتلال ما يقارب من أربع سنوات متواصلة، وتعرض خلال اعتقاله إلى الكثير من العقوبات والإجراءات الانتقامية والعزل والتنقل إلى أن أُفرج عنه أمس الخميس.

وبين أن الاحتلال لم ينهِ العقوبات بحقه بإطلاق سراحه، فما أن وصل بيته حتى حضرت قوة من جيش الاحتلال وأبلغته بقرار إبعاده عن القدس بحجة أنه فقد حقه في الإقامة بعد ترشحه لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار الغول إلى أن الاحتلال يتعمد ممارسة سياسة التهجير والإبعاد بحق الفلسطينيين بشكل عامٍّ والنواب بشكلٍ خاصٍّ؛ لتحطيم إرادته، وقتل روح المقاومة في نفسه، وإرغامه على التسليم بالأمر الواقع وسيطرة الاحتلال، وهي أيضًا تواصلٌ لسياسة إفراغ المدينة المقدسة من أهلها ومن الشخصيات المؤثرة فيها، والتي تدعو إلى التمسك بالأرض وعدم تركها للمغتصبين، وتتصدى لمخططات التهويد الجارية على قدم وساق.

وأوضح الغول أن القانون الدولي يمنع مثل هذه الإجراءات التعسفية، ويصنفها من جرائم الحرب التي توجب الملاحقة والمقاضاة أمام المحاكم الدولية، داعيًا المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل لوقف سياسة التهجير التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت خطورتها بعد القرار الذي أصدره الاحتلال وعُرف برقم 1650، والذي من شأنه أن يبعد عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن مدنهم وقراهم.

وأشار إلى أن وزارة الأسرى واللجنة العليا للأسرى سترفع الأمر إلى البرلمانات العربية والدولية، للتصدي لمحاولات الاحتلال الرامية إلى استهداف النواب بشكلٍ عامٍّ، ونواب القدس بشكلٍ خاصٍّ.