القسام ـ وكالات:

أكد الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن عددًا من نواب "المجلس التشريعي الفلسطيني" المعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني قد انخفض إلى (13 نائبًا)، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال أمس الخميس (20-5) عن النائب المقدسي "محمد أبو طير" عن حركة ( حماس ) بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة (43) شهرًا.

وأوضح فروانة أن من بين النواب الأسرى اثنين من كتلة "فتح" البرلمانية، وهما النائب مروان البرغوثي (51 عامًا) والنائب جمال الطيراوي (44 عامًَا)، بالإضافة إلى النائب أحمد سعدات أمين عام "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (57 عامًا)، و10 نواب من كتلة حركة "حماس"، وهم: عبد الجابر مصطفى فقهاء (43 عامًا)، وحسن يوسف (56 عامًا)، ونزار رمضان (50 عامًا)، ومحمد جمال النتشة (52 عامًا)، ونايف الرجوب (52 عامًا)، وباسم زعارير (48 عامًا)، وعزام سلهب (45 عامًا، وعلي رومانين (50 عامًا)، وأيمن ضراغمة (47 عامًا)، وجميعهم من مناطق الضفة الغربية، والنائب محمد طوطح (42 عامًا) من القدس.

وذكر فروانة أن" قضية الأسرى كانت قد فرضت نفسها بقوة في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في 25 كانون ثان (يناير) 2006م؛ حيث أدرج آنذاك أسماء (31 ) أسيرًا ضمن القوائم والدوائر، فاز منهم ( 15 أسيرًا)، أي ما نسبته 11.4% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي، وان إدراج هذا العدد الكبير من الأسرى ضمن القوائم والدوائر كان يعني بشكل واضح مدى تمسك الفلسطينيين بقضية الأسرى العادلة، وما تحتله من مكانة وتستحوذه من اهتمام من قبل الشعب وقواه المختلفة".

مضيفًا أن "سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بعد أسر الجندي الصهيوني غلعاد شاليط في حزيران (يونيو) عام 2006م، وشملت اعتقال العشرات من الوزراء والنواب عن حركة "حماس"، وشنَّت حملة اعتقالات أخرى أواخر آذار (مارس) من العام الماضي بعد الإعلان عن فشل إتمام صفقة التبادل في عهد رئيس الوزراء الصهيوني السابق (إيهود أولمرت)، وقد أحالت سلطات الاحتلال بعضهم إلى الاعتقال الإداري ، فيما أصدرت أحكامًا متفاوتة بحق البعض الآخر، وأن الغالبية العظمى منهم أطلق سراحهم".

واعتبر فروانة أن اختطاف النواب والوزراء السابقين ومحاكمة بعضهم هو بالأساس غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى، وانتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعديًا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية.

وطالب كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالتحرك والضغط على حكومة الاحتلال؛ من أجل إطلاق سراح كافة النواب الذين لا يزالوا في سجون الاحتلال.