القسام ـ وكالات:
قالت مؤسسة "مانديلا" لرعاية شؤون الاسرى والمعتقلين ان ادارة السجون الصهيونية بدأت بتنفيذ اجراءت عقابية بحق الأسرى اثر قيامهم بخطوات احتجاجية بمناسبة يوم الأسير.
ونقل محامي المؤسسة فريد العطاونة اثر زيارته لسجن ريمون عن الاسير حسن علي سلمة من بيتونيا قضاء رام الله، ان إدارة السجن اقدمت في 27-4 على عقاب الأسرى بمنع الزيارات بسبب الاضرابات التي قاموا بها.
وطالب العطاونة بتشكيل لجنة من المحامين بالتنسيق مع وزارة الأسرى من أجل متابعة الإنجازات التي يحققها الأسرى بعد إضراباتهم من ناحية قانونية والمحافظة عليها.
وأكد سلامة المعتقل منذ العام 1982 ويقضي حكما بالسجن المؤبد، وترتيبه السادس على قائمة قدامي الأسرى، أنه في أخر زيارة له من قبل ذويه منعته إدارة السجن من احتضان حفيدته والتي يراها لاول مرة، كما أفاد بوجود نقص شديد في الكتب داخل السجن.
وطالب بالعمل على زيادة عدد الكتب بما يتناسب مع عدد الأسرى البالغ 790 أسير في سجن "رمون"، منهم 430 أسير من حركة "فتح"، و360 أسير من باقي التنظيمات الأخرى.
أسرى غزة
وقابل المحامي الأسير احمد محمد الغزاوي من سكان مدينة غزة ومعتقل من تاريخ 22/4/2004 ويقضي حكما بالسجن لمدة 7 سنوات، والذي أفاد بأن أسرى قطاع غزة جميعا وأسرى آخرين ممنوعين من زيارة ذويهم، وأن أسرى غزة كان يسمح لهم بالاتصال مرة واحدة كل شهرين.
ومنذ عام تقريبا منعت إدارة السجن مثل هذه الاتصالات والتي كانت الملاذ الوحيد الذي من خلاله يتمكنون من الاطمئنان على عائلاتهم. وطالب الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان متابعة هذا الأمر كي يتم السماح لذويهم بزيارتهم وتمكينهم من الاتصالات الهاتفية مع عائلاتهم.
وتطرق الغزاوي لمشاكل أسرى غزة وبخاصة دفع الكنتينا للأسي ، والتي يجب ان تكون من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى، متسائلا كيف لأسير من سكان قطاع غزة وعائلته من قطاع غزة ان يتم الدفع له في بنك إسرائيلي وهم يعيشون تحت الحصار وممنوعون من الخروج من غزة.
اعتقال رغم إنهاء محكوميته
وأفاد الغزاوي بأن الأسير منير أبو ضباع من سكان مدينة رفح قد أنهى محكوميته ومدتها 11 سنة، والمعتقل منذ تاريخ 21/3/1999 ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.
وابلغ من قبل إدارة السجن بأنه سيتم ترحيله إلى مصر لأنه يحمل وثيقة سفر مصرية ورفض ذلك في البداية ، بعد ذلك وافق على الإفراج عنه وترحيله إلى مصر، إلا أنه لم يفرج عنه حتى تاريخه.
وطالبت مؤسسة "مانديلا" السلطة الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري من أجل الضغط على دولة الاحتلال لتمكين أهالي الأسرى جميعا وخاصة أبناء قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون الصهيونية ، مشيرة إلى أن ممارسات إدارة السجون تشكل خرقا فاضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وانتهاكا لنص المادة "116" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تسمح لكل أسير باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية.