حماس: قرار"لاهاي" دليل على إرهاب الكيان وعلى الجميع تحمل المسئولية

تقرير خاص:
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الجدار العنصري الذي تبنيه دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية دليل إضافي على أن الكيان الصهيوني ما هو إلا كيان مارق على كل الأعراف و القوانين الدولية, وإثباتا واضحا لكل من حاول تجميل صورة هذا الكيان المغتصب القبيح, على انه عنصر اضطراب وإرهاب، وعامل تدمير وإشاعة لأجواء الحرب والتوتر في المنطقة بأسرها بسبب طابعه العدواني وسياساته القائمة على السلب والنهب ومصادرة الأراضي وحشر الفلسطينيين في سجون معزولة وقطع الطريق عليهم لاقامة دولتهم المستقلة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت في "لاهاي" الجمعة 9-7-2004 بعدم شرعية الجدار العازل الذي يقيمه الكيان على الأرض الفلسطينية بالضفة المحتلة، واعتبرته مخالفا للقانون الدولي، ودعت الأمم المتحدة -خصوصا الجمعية العامة ومجلس الأمن- إلى بحث خطوات إنهاء هذا "الوضع غير القانوني".
وهم الأمن..
وقالت حركة حماس في بيانها الذي صدر عنها الجمعة 9/7/204م :" إن الجدار العنصري يمثل الصورة الحقيقة للكيان الصهيوني الذي يعيش على وهم الأمن و التستر وراء الجدران و التحصينات و الأسلاك الشائكة و الأبراج العسكرية, معتقدا بذلك انه قادر على حماية نفسه و رسم خارطة سياسية جديدة للمنطقة تملي على الفلسطينيين حلولا سياسية هزيلة".
أشارت "حماس" إلى أن قرار المحكمة الدولية يلزم الكيان الصهيوني بإزالة الجدار العنصري في الضفة المحتلة باعتباره غير شرعي, مستدركة :" لكن الواقع يقول بأن هذه الدولة المارقة التي تعودت على صم آذانها عن كل القرارات و النداءات الدولية ترفض الانصياع لمثل هذا القرار و تصر على الاستمرار في مخططها الإجرامي لاكمال مسلسل الحصار و الإغلاق ضد أبناء شعبنا , و قد بدا من تصريحات القادة الصهاينة على أنهم يرفضون قرار المحكمة بل أنهم أظهروا استخفافا و سخرية لكل ما صدر عنها من قرارات و توصيات ".
ورحبت حركة حماس بقرار المحكمة , معتبرة إياه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني و هدم الجدار العنصري.
وأكدت "حماس" على ضرورة تعرية كل المواقف الصهيونية و فضح تجاوزاتها للقوانين و الأعراف الدولية, داعية لاعتبار الدولة العبرية أنها ليست فوق القانون .
تحمل المسئولية..
وطالبت المجتمع الدولي و منظماته بتحمل المسؤولية في الضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ القرار و تحويل الرأي الاستشاري ليكون رأيا ملزما بإزالة الجدار العنصري تماما.
وأشادت بكافة الجهود الفلسطينية و العربية و الدولية التي بذلت للانتصار للحق الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال و جرائمه المتواصلة في الأراضي الفلسطينية خاصة في موضوع الجدار العنصري ،
ودعت السلطة الفلسطينية والدبلوماسية العربية باستثمار القرار على جميع المستويات بهدف هدم الجدار و إزالة نتائجه الباطلة و تعويض المتضررين منه و عدم اعتراف أحد به .
وعبرت الحركة عن تضامنها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 و المناصرين للقضية الفلسطينية من العرب و الأجانب الذين ينظمون فعاليات و نشاطات ضد بناء الجدار العنصري .
وثمنت دور المعتصمين في خيمة الاعتصام في "الرام" و على رأسهم رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الدكتور : عزمي بشارة، الذي بدأ بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على بناء الجدار الفاصل، وانضم إليه حتى الآن 23 فلسطينيًا رجالا ونساءً، وناشطون دوليون .
وشددت حركة حماس في نهاية بيانها على ضرورة مواصلة كل الجهود و الاستعانة بكل الوسائل المتاحة لوقف و إزالة الجدار العنصري , معتبرة إياه بمثابة الكابوس للشعب الفلسطيني في الضفة و القدس المحتلتين.
انتصار تاريخي..
ومن جانبهم رحب الفلسطينيون بقرار المحكمة واصفين إياه "بالانتصار التاريخي"، واعتبروا الجدار بأنه "جدار للكراهية والعداء"، وأنهم سيسعون لتنفيذ قرار المحكمة بكل الوسائل الممكنة.
فيما أكد الكيان الصهيوني تعقيبا على القرار أنه لن يعترف بالقرار، وزعم أن الجدار "جزء من القانون الدولي؛ لأنه يسعى لحفظ الأمن"، على حسب زعمه.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "ريتشارد باوتشر" قد قال:" إن واشنطن لا تعتقد أن هناك حاجة في هذه المرحلة لإجراء من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه إسرائيل بشأن الجدار العازل".
و يتوقع أن تعارض الولايات المتحدة قيام الأمم المتحدة بأي تحرك ضد الكيان على ضوء قرار محكمة العدل الدولية الذي يعتبر الجدار العازل الذي تبنيه قوات الاحتلال في الضفة المحتلة غير شرعي ويطالب الكيان بوقف بنائه وهدم ما تم بناؤه منه.
حظر المساعدة..
وقال قرار المحكمة الجمعة: "إن إقدام إسرائيل -القوة المحتلة- على بناء الجدار على أرض فلسطينية محتلة وخصوصا داخل القدس الشرقية وحولها مخالف للقانون الدولي".
وأضاف القرار من واجب الكيان وقف أعمال بناء الجدار على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، وتفكيك البنى في هذه المواقع".
وحصل القرار على موافقة 14 عضوا، ومعارضة عضو واحد وهو القاضي الأمريكي.
وأشار القضاة خلال جلسة المحكمة في "قصر السلام" -بمقرها في لاهاي- إلى أنه من واجب الكيان إصلاح كل الأضرار التي سببها بناء الجدار على أرض فلسطينية محتلة بما في ذلك الأضرار داخل القدس الشرقية وحولها.
ويرى قضاة المحكمة أن كل الدول "من واجبها عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار"، وعليها "الامتناع عن تقديم المساعدة أو العون" في الإبقاء على هذا الوضع.
ويدعو القضاة في البند الأخير من القرار "الأمم المتحدة وخصوصا الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى البحث في الخطوات التي يجب القيام بها لإنهاء الوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.
ورفضت محكمة العدل التصريحات الصهيونية الواصفة لها بأنها غير مختصة بالنظر في شرعية الجدار، وقال القاضي "شي جيويونج" الذي تلا القرار: "إن المحكمة مختصة بإصدار الرأي الاستشاري غير الملزم الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف "شي جيويونج": "المحكمة لا تقبل بالرأي الذي يقول: إنها غير مختصة بسبب الصفة (السياسية) للمسألة المطروحة... وبناء عليه فإن المحكمة مختصة بإصدار الرأي الاستشاري".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في ديسمبر 2003 من محكمة العدل الدولية -أهم الهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي- أن تصدر رأيًا استشاريًّا في "الانعكاسات القانونية" للجدار الفاصل.