القسام ـ وكالات :

أعلن الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن البدء في انطلاقة فعاليات المجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى والتي بدأت من يوم الأحد 11/4/2010م، وستستمر حتى يوم السبت 17/4/2010م.

وحذر د.بحر خلال مؤتمر صحفي عقدة أمام المجلس التشريعي بمدينة غزة الأحد 11/4/02010م، العدو الصهيوني من مغبة التمادي في إجراءاته القمعية والعنصرية ، ومحاولة فرض ضغوط إضافية بحق الأسرى البواسل في السجون الصهيونية، مؤكداً أن الحركة الأسيرة سوف تبقى ماضية على طريق الأمعاء الخاوية حتى نيل مطالبها العادلة التي أقرتها كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وقال بحر:'نشد على أيدي المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام التي لا تنفك ليل نهار وتعمل بكل جهد لتحرير الأسرى'، مطالبهم بمزيد أسر الجنود الصهاينة لمبادلتهم بالأسرى البواسل.

وأضاف بحر:'إن سلسلة الفعاليات التضامنية التي ينظمها المجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى، سوف تأخذ طابعاً استراتيجياً ولن تقتصر على المعالجات الطرفية أو الموسمية'، مؤكداً أن برنامج عمل شامل سوف ينظم ساحة العمل الوطني الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة لتحشيد كل الجهود والطاقات المحلية والإقليمية والدولية لنصره الأسرى وفضح الاحتلال وممارساته.

وتابع قائلاً:'لن تثنينا كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني وضد أسرانا وخاصة المؤامرة الأخيرة التي أحيكت بين الاحتلال وسلطة رام الله بالمقاطعة من قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة'.

ودعا د.بحر الشعب الفلسطيني على اختلاف قواه وشرائحه على إبداء أقصى مظاهر التضامن مع قضية الأسرى ومنحهم الأولوية في المرحلة الراهنة والمشاركة الواسعة في الفعاليات لنصرة الأسرى.

وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة لبحث قضية أكثر من 8 آلاف أسير فلسطيني وخاصة نواب الشرعية الفلسطينية في سجون الاحتلال والضغط على حكوماتهم بالقيام بحملة دبلوماسية للإفراج عن الأسرى.

كما وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على قيادة تحرك إقليمي ودولي فوري من أجل كشف حقيقة الممارسات الصهيونية بحق الأسرى في سجون الاحتلال والعمل على طرح قضيتهم أمام مختلف المحافل الدولية وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة

وقال:'تطالب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم المركبة بحق أسرانا البواسل وفقاً لما أكدت عليه مقررات قمة عمان من وجوب العمل على العمل على محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة'.

وأعلن بحر عن عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي الفلسطيني في ذكرى يوم الأسير الموافق 17/4/2010م، الساعة 11 صباحاً  في مقر وزارة الأسرى والمحررين وذلك استجابة لوزير الأسرة محمد فرج الغول.