رفح: معاناة تتفاقم.. وسلطة عاجزة.. ولا حياة لمن تنادي
تقرير خاص:
يوما بعد يوم، تتصاعد معاناة الفلسطينيين الذين شردتهم قوات الاحتلال الصهيوني من منازلهم في رفح، جنوبي قطاع غزة، بما يجعلهم يبدون تذمراً مما يصفونه بتراخي السلطة الفلسطينية في الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، إذ تتفاقم أوضاع السكان المدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وأصبحوا دون مأوى في رفح، وذلك بعد أن دمرت قوات الاحتلال تلك المنازل، وخلفت المئات من العائلات لتلجأ إلى مراكز مؤقتة لإيوائهم وسط ظروف إنسانية قاسية وبالغة التعقيد.
كارثة إنسانية:
وتعاني محافظة رفح من كارثة إنسانية جراء الدمار الشامل الذي طال مئات المنازل وكافة مشروعات البنية التحتية، بما فيها الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وشبكة الهاتف والمنشآت المدنية الأخرى.
وكانت اللجنة الشعبية لأصحاب المنازل المهدومة قد أعلنت عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، بدأتها 19/6/2004م بتنفيذ اعتصام حاشد أمام مدخل محافظة رفح، شارك فيه مئات المواطنين الذين دمرت منازلهم.
ويشار إلى أن نحو 2000 مواطن فلسطيني قد شُرِّدوا من منازلهم في رفح لوحدها منذ بداية انتفاضة الأقصى إثر قيام قوات الاحتلال الصهيوني بتدميرها.
لا.. للـ VIP
وانتقد المعتصمون تعامل السلطة الفلسطينية مع الكارثة الإنسانية التي حلت بالسكان وبمحافظة رفح، ورأوا أنه لم يتم تحريك ساكن من أي من المسؤولين على مستوى السلطة وأجهزتها التنفيذية، وخاصة مجلس الوزراء، خاصة في مجال توفير مساكن بديلة لأولئك الذين أصبحوا بلا مأوى في المحافظة.
كما نقل المعتصمون منذ تاريخ 21/6/2004م مكان اعتصامهم إلى شارع صلاح الدين، المؤدي لمعبر رفح البري، ومنعوا المواطنين من السفر عبره بشكل كامل، في خطوة تصعيدية جديدة للضغط على السلطة من أجل التحرك لمساعدتهم.
وفي صباح اليوم السابق أعلن المعتصمون عن السماح بالسفر لكافة مواطني القطاع عبر معبر رفح، باستثناء كبار موظفي السلطة الفلسطينية، حاملي بطاقات الشخصيات الهامة المعروفة اختصاراً بـ "في آي بي".
حبر على ورق ..!!
وبدورها انتقدت بلدية رفح ما أسمته "حالة اللامبالاة والوعود الزائفة" التي تلقتها من جميع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم مجلس الوزراء، لتوفير ميزانية طارئة تلبي الحد الأدنى من المصاريف التشغيلية اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في رفح والتغلب على نتائج العدوان الأخير فيها.
وقد أعلنت البلدية في بيان صدر عنها عن تعليق العمل في البلدية في 19/6/2004م, باستثناء عمل فرق الطوارئ والمياه والصرف الصحي والنظافة، وهددت بأنها ستكون عاجزة عن القيام بأي من الأعمال الأساسية والخدمية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
وتزداد مشاعر التذمر والنقمة لدى المشردين الفلسطينيين من منازلهم في رفح مع سياسة تجميد أموال المؤسسات الخيرية الإسلامية الفلسطينية، من قبل السلطة الفلسطينية منذ العام الماضي، والتي حرمت أعداداً غفيرة من المواطنين الفلسطينيين في "رفح" وغيرها من المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية من مساعدات إنسانية مخصصة لهم.
دعوات حقوقية..
ومن جانبه؛ أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن "تضامنه الكامل" مع ضحايا عمليات الإخلاء القسري التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، منذ بدء انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول (سبتمبر)، في قطاع غزة عامة ومحافظة "رفح" خاصة، والذين يصلون لأكثر من عشرين ألف نسمة.
ودعا المركز الحقوقي المجتمع الدولي، ممثلاً بالحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية، لتقديم المساعدات العاجلة التي تضمن توفير مساكن آمنة تعيد جمع أفراد الأسر التي تشتت، وتقطعت بها السبل، وأصبحوا يتنقلون من مكان لآخر بحثاً عن حالة من الاستقرار والإحساس بالأمن والسلامة الشخصية.
ودعا المركز المجتمع الدولي، ممثلاً بالحكومات والمنظمات الدولية بالعمل الجاد من أجل توفير التمويل اللازم لتخصيص مساحات من الأراضي لبناء مساكن تعيد إيواء من تشردوا، وتعيد الأمن والاستقرار لآلاف الأسر التي تشتت.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية بشكل خاص إلى "الإسراع للتعاون مع الجهات الدولية المختلفة، وذلك من أجل توفير قطع الأراضي اللازمة لعملية البناء، سواء بتوفير أراضي حكومية أو شراء أراضي أخرى"، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه بهذا الصدد.
45 مليون دولار..
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد قدرت الخميس الماضي تكلفة إعادة بناء آلاف منازل اللاجئين التي دمرتها قوات الاحتلال في "رفح" جنوب قطاع غزة منذ عام 2000، بنحو 45 مليون دولار.
وقالت الوكالة إنها تفتقر إلى المال والأرض اللازمين لتوفير منازل لأكثر من تسعة آلاف لاجئ محتاج. ويبلغ إجمالي من شردوا في رفح خلال الصراع حوالي 15 ألفا.
وأضافت "مشكلة الإسكان في رفح بلغت حد الأزمة." وقالت إنه ينقصها 35 مليون دولار من إجمالي المبلغ المطلوب وقدره 45 مليونا.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين إن العائلات التي شردت في رفح عثر معظمها على بيوت مؤقتة لاستئجارها أو انتقلت للعيش مع أقارب. غير أن ذلك البديل سرعان ما نضب.
وقالت الوكالة "مع الندرة شديدة لأماكن السكنى في "رفح" فإن البديل لإسكان العائلات إما في مباني المدارس أو في قرى من الخيام".
والجدير ذكره أن "رفح" كانت مسرحا في الشهر الماضي لأشد الهجمات الصهيونية دموية ووحشية في قطاع غزة منذ مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000م.
اتفاقات بلا اثر..
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد أبدت استعدادها لتشييد أربعمائة منزل، بمساعدة إماراتية، لمواطنين فلسطينيين شردتهم قوات الاحتلال الصهيوني من منازلهم.
فقد أعلنت الوكالة أنها توصلت لاتفاق مع السلطة الفلسطينية، تقوم الأخيرة بموجبها بتخصيص أراض للوكالة لبناء 400 منزل في رفح بقطاع غزة.