القسام ـ وكالات:

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين في غزة أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تشهد منذ عام تراجعاً خطيراً لم يسبق له مثيل على كافة مناحي حياتهم، وذلك منذ أن قررت حكومة الاحتلال تشكيل لجنة لبحث إمكانية التضييق على الأسرى الفلسطينيين، بعد فشل صفقة التبادل.

وقال مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة رياض الأشقر: "إن الاحتلال عمد إلى تشكيل هذه اللجنة في محاولة للضغط على الفصائل عبر الأسرى لتغيير مواقفها من الصفقة والقبول بمعايير الاحتلال واشتراطاته التي  أدت إلى تراجع إجراءات إتمام الصفقة بعد أن وصلت مراحل متقدمة".

وأوضح الأشقر في بيان تلقى موقع القسام  نسخة عنه الثلاثاء أن الاحتلال قام بعد تشكيل اللجنة بتنفيذ عدة إجراءات عقابية بحق الأسرى وخلق واقع جديد أكثر سوءًا مما كانت عليه أوضاع الأسرى.

ولفت إلى أن إدارة السجون بدأت الإجراءات التعسفية من خلال وقف بث فضائية الجزيرة في أقسام أسرى حماس والجهاد الإسلامي في سجن نفحه، ثم امتد إلى سجون أخرى من خلال اعتبارها قناة تحريضية.

وأشار إلى أنها قامت بتنفيذ تنقلات واسعة بين الأقسام والسجون المختلفة للتضييق على الأسرى، وأصدرت قراراً بعدم السماح للأسرى بإكمال تعليمهم داخل السجون إلى جانب مصادرة الأدوات الكهربائية من غرف الأسرى بما فيها التلفزيون والراديو.

وأوضح أن إدارة السجون قامت بعزل عدد من قيادات الحركة الأسيرة الذين وردت أسماؤهم في الصفقة، وحرمان عدد كبير منهم من زيارة ذويهم، مبيناً أن عدد المحرومين وصل إلى 60% من مجموع الأسرى.

وقال: "إن الاحتلال لم يكتفِ بإجراءاته الانتقامية من الأسرى داخل السجون بل عمد إلى اختطاف عدد من نواب المجلس التشريعي والوزراء السابقين المحسوبين على كتلة حماس البرلمانية للضغط عليهم وابتزازهم لتقديم تنازلات في الصفقة".

وشدد على أن الاحتلال فشل في التأثير على مجريات صفقة التبادل من خلال تأكيد الأسرى أنفسهم أنهم على استعداد لتحمل كافة التبعات في سبيل إتمام صفقة مشرفة وعدم تقديم تنازلات للاحتلال، الأمر الذي جعل الاحتلال يدعو لمفاوضات غير مباشرة.

ولفت الأشقر إلى أن تلك الإجراءات التي طبقها الاحتلال على الأسرى لم تكن بالجديدة عليهم ولكن الاحتلال زاد من وتيرة التضييق أكثر ليجعل حياتهم تزداد جحيماً من خلال محاولة تشريع تلك الممارسات ومنحها غطاء قانونيا من قبل المحاكم والكنيست لتصبح سلوكاً اعتياداً لا عقاب على مرتكبيه.

وطالب بضرورة وضع حد لممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى، وإلزامه بتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة فيما يتعلق بالأسرى.