القسام ـ وكالات :
استنكر النواب الإسلاميون في رام الله المحتلة إصدار المحكمة العسكرية في المدينة أحكامًا جائرةً بحق أربعة من أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المدينة والمحتجَزين منذ فترة لدى ميليشيا عباس.
وقال النواب: "إن استمرار "المليشيا الأمنية" ومحاكمها العسكرية بإصدار مثل هذه الأحكام؛ يؤكد -وبشكل قاطع ولا مجال للشكّ فيه- أن "السلطة الفلسطينية" في رام الله لا تريد الوصول إلى حلٍّ يفضي إلى عودة اللُّحمة للوطن وإنهاء الانقسام".
ووصف النواب هذه الأحكام بالظالمة والجائرة، "والتي لا تقوم سوى على حجج واهية وتهم ملفَّقة، وهي سياسة لقمع الحريات والمقاومة في الضفة الغربية، في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باستهداف القدس وتهويد المقدسات ويستمر في تنفيذ اعتداءاته اليومية بحق المواطنين في الضفة عوضًا عن اغتيال آخرين".
وأضاف النواب أنه يجب على سلطة رام الله في هذا الوقت أن تقوم بإطلاق يد المقاومة، وعدم تكبيلها وقمعها لكي تدافع عن الشعب ومقدساته.
كما استغرب النواب إصدار هذه الأحكام، بالرغم من وجود قرارات من المحكمة العليا بالإفراج عن المختطفين الأربعة: محمد جودة أبو شلبك، وأحمد شعبان أبوكويك، وخالد جميل السراج، وسيف القاضي، متسائلين في نفس الوقت عن دور القضاء وماهيته في ظل عدم تنفيذ قراراته من قبل ميليشيا عباس.
وفي السياق ذاته، أكد النواب أن استمرار ميليشيا عباس في الاختطافات اليومية التي تطال عددًا من الأسرى المحررين وقيادات الحركة الإسلامية في الضفة وفصل وإقصاء الموظفين؛ "يدخل في إطار سياسة محو الآخر وحرمانه من حقه في الحرية والعمل في الوظيفة العمومية والتي كفلها له القانون"، مطالبين المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة فضح هذه السياسات.