القسام ـ وكالات :

قال أمين سر المجلس التشريعي النائب د. محمود الرمحي، أن التعذيب في سجون الضفة لم يتوقف بل اتخذ أشكالاً جديدة من بينها سحب الفراش والغطاء من المعتقل عوضاً عن إغراق الزنازين بالمياه واحتجاز المعتقلين فيها انفرادياً لعدة شهور.

جاءت تصريحات الرمحي خلال زيارة قام فيها وفد من نواب كتلة التغيير والاصلاح أمس الأحد 07/02/2010، لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة رام الله وقد ضم الوفد كلاً من النواب د. محمود الرمحي وأ. محمود مصلح وأ. فضل حمدان. فيما حضر اللقاء عن الهيئة د. ممدوح العكر ود. رندة سنيور  وعدد من الباحثين والقانونيين العاملين في الهيئة.

وتطرق د. الرمحي في حديثه ايضاً إلى الإنتهاك الواضح للقانون بعرض المعتقلين المدنيين على المحاكم العسكرية وإصدار أحكام مجحفة بحقهم، كما تحدث عن تلفيق التهم الجنائية بحق المعتقلين وعرضهم على المحاكم المدنية.

وطالب النائب د. الرمحي الهيئة بضرورة متابعة قضية التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية. مشدداً على ضرورة وقوف الهيئة في وجه هذا الإنتهاك والعمل بشكل جدي لوقف هذه الاجراءات.

فيما ركز النائب أ. محمود مصلح على الدعم الكامل من قبل النواب في المجلس التشريعي لجهود الهيئة في سبيل رفع المظالم عن جمهور المواطنين مشدداً على طبيعة الدور المناط بهم كنواب وممثلين للشعب في دعم الحق أينما كان والدفاع عنه.

وطالب النواب أيضاً الهيئة المستقلة بضرورة متابعة قضية الموظفين المفصولين، مشددين على أن هذه القضية لا تقل أهمية عن القضية الأخرى وهي تمثل تجاوزاً خطيراً من قبل السلطة في رام الله لأنها تمس حقوق المواطن عوضاً عن كونها تعدياً صارخاً على حق من حقوق المواطن والذي كفلته له القوانين والتشريعات المحلية والدولية.

فيما تحدثت د رندة سنيور في بداية اللقاء عن الجهود التي تبذلها الهيئة في الدفاع عن حقوق المواطن في الأراضي الفلسطينية.. وتناولت عدة قضايا كان من بينها قضية المعتقلين السياسيين في سجون السلطة وقضية الموظفين المفصولين في الضفة الغربية.

 وفي نهاية اللقاء أكد النواب على ضرورة تكاتف الجهود لوضع حد للمظالم وإعادة الحقوق لأهلها، مطالبين الهيئة ببذل المزيد من الجهود ومؤكدين على دعم النواب للهيئة طالما انتهجت طريق الدفاع عن الحق.