القسام ـ وكالات :

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل أن الحديث عن نقل صلاحيات المجلس التشريعي إلى المركزي مرده الجهل بالقانون الأساسي الفلسطيني، مؤكدا على أن المجلس التشريعي سيستمر في ممارسة مهامه إلى حين انتخاب مجلس جديد .

وقال:" إن القانون الأساسي الفلسطيني حدد كيفية انتخاب المجلس التشريعي وحله, وهي عملية تتعلق بالإرادة المباشرة للشعب، مضيفا :"لا أحد يستطيع أن ينزع عن النواب الحاليين شرعيتهم إلا عن طريق انتخابات جديدة يقوم بها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم بموجبها انتخاب مجلس تشريعي  جديد يحل محل المجلس التشريعي القائم".

يذكر بأن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بين بأن المجلس المركزي  في اجتماعه القادم المقرر في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل  سيبحث مسألة نقل سلطات المجلس التشريعي له ، والتمديد للرئيس المنتهية ولايته محمود عباس في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية.

تكريس للانقسام

وأضاف البردويل في تصريحات صحفية نشرتها صحفية فلسطين":" لا يوجد أي جهة خارجية كالمجلس المركزي أو الوطني مخولة بالقيام بحل المجلس التشريعي (..) فهي مؤسسات مهلهلة فاقدة للشرعية وغير منتخبة من الشعب وبالتالي لا تستطيع مؤسسة لا علاقة لها قانونياً بالمجلس التشريعي ولا بالديمقراطية ولا بالشعب الفلسطيني أن تلغي إرادة الشعب و تنقل صلاحيات المجلس التشريعي إلى أي جهة كانت ".

وتابع قائلا :"من ناحية وطنية نحن نعتبر مثل هذه الخطوة محاولة  تصعيدية لتكريس الانقسام الفلسطيني والعصبية الحزبية وعدم اعتراف حركة فتح بنتائج الانتخابات الذي يعني عدم اعترافها بالشراكة السياسية وبإمكانية المشاركة, وهذا ما جعلها لا تحترم الغالية وتستعين بقوى أجنبية من أجل القضاء عليها لكي تظل هي المسيطرة على القضية الفلسطينية وعلى المسارات السياسية فيها".

قواسم مشتركة

وأضاف القيادي في "حماس" :" نحن نرى  أن الأجدى بحركة فتح أن تعمل على لملمة نفسها أولا ولملمة الصف الفلسطيني ثانيا والعودة إلى الحوار الوطني الجاد والبناء من اجل الوصول إلى قواسم مشتركة يستطيع بموجبها الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية أن تواجه هذا الاحتلال وهذه الغطرسة الإسرائيلية ".

ودعا حركة فتح إلى تجديد إيمانها بالمقاومة وجدواها والكف عن الحديث بأن خيار المفاوضات هو الخيار الوحيد لشعبنا, لأن ذلك أسلم لها بكثير من الخوض في دهاليز قضايا غير قانونية وغير وطنية كقضية نقل صلاحيات التشريعي إلى المجلس المركزي "، وفق قوله.

وحول نية المركزي التمديد لرئيس السلطة ( المنتهية ولايته) محمود عباس في حال عدم إجراء انتخابات ، قال البردويل :" عباس فاقد لصلاحياته القانونية والدستورية منذ يناير/ كانون ثان من العام الجاري و صمتنا عن ذلك إكراما للحوار الفلسطيني ورغبة منا في إنجاح المصالحة الوطنية (...) إذا دخل في هذا المعترك فإنه  سيكون خاسرا من الناحيتين  القانونية و الوطنية في حال إقدامه على  التنكر للغالبية  والإصرار على تولي السلطة "غصباً" دون مصالحة و تكريس الانقسام".

محاولة غير قانونية

وفند البردويل اعتبار البعض خطوة المجلس المركزي بأنها محاولة لإخراج حماس من السلطة من البوابة التي دخلت من خلالها إليها وهي "القانون "، قائلا :"هي محاولة لإخراج حماس بغير القانون  لأنه لا علاقة لهذه الخطوات بالقانون, فلا يوجد في الدستور ما يدل على أن هناك قدرة للمجلس المركزي أن يلغي المجلس التشريعي وان ينقل صلاحياته ".

وأشار الى أن  كل هذه التأويلات غير قانونية "وهي قرارات سياسية هدفها القضاء على حركة حماس وقد مارسوا اكثر من ذلك باشتراكهم في الحصار والتواطؤ مع الاحتلال من اجل ضرب حماس كما حدث في الحرب الأخيرة على غزة"وفق قوله.

وتابع:" من الممكن أن يمارسوا أي عربدة خارجة عن القانون من أجل إخراجها (..) على أي حال حماس دخلت إلى الساحة السياسية من بوابة الشعب الفلسطيني وستظل ملتحمة به ولن تستطيع قوة غير منتخبة  أن تخرج قوة منتخبة من حكم الشعب الفلسطيني" .

تخبط لدى "رام الله"

واعتبر أن هذه المخططات تعكس حالة من التخبط لدى سلطة رام الله, ففي الوقت الذي توجه فيه دعوة للحوار في القاهرة يمارسون هجوما إعلاميا على حماس  ويحاولون أن يضللوا الشعب الفلسطيني بعد فشل عملية التسوية التي خاضوها مع الاحتلال الاسرائيلي لمدة عشرين عاماً ، مشدداً على أن المجلس التشريعي سيظل قائماً حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد, الأمر الذي لن يتم –وفقا لرأيه -إلا بالتوافق حيث ستفشل جميع المخططات الأخرى .

واعتبر ان استهداف فتح لنواب حماس في الضفة وعلى رأسهم د.عزيز دويك يأتي تكريساً لنفس النهج الذي انتهجوه منذ فوز حماس في الانتخابات ، قائلا :" هم عملوا بكل الأشكال من اجل تغييب الشرعية الفلسطينية وأغلبية حماس عن الساحة الفلسطينية, من ضمن ذلك  تواطؤهم لاعتقال النواب في الضفة,  وهجومهم واعتداءاتهم المتكررة عليهم,  وما يقومون به الآن من مضايقة للدكتور عزيز دويك ومنعه من دخول المجلس التشريعي زاعمين أن صلاحياته انتهت كرئيس له ".

أزمة شرعيات

وأضاف :" كل هذه المضايقات تهدف لتغييب عملية الديمقراطية الفلسطينية وتغيير صوت الأغلبية بقوة المال الأمريكي والأمن الصهيوني, لكن ذلك سيفشل على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ونوّابه "، مردفاً بالقول :"عباس  يحاول جر حماس إلى مربع التنازلات الذي دخله منذ زمن رغم كل الإذلال الذي مورس ضده وضد حركة فتح داخله  ".

ونفى أن تكون هناك أزمة شرعيات في الساحة الفلسطينية ، مؤكداً أن الشرعية هي لدى من انتخبه الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة وديمقراطية لا في مجالس غير منتخبة .