القسام ـ وكالات:

أدان "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" استمرار عمليات الاعتقال التي تنفذها ميليشيا عباس بالضفة الغربية بحق عدد من أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، داعيًا "حكومة" فياض غير الدستورية إلى الكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لديها.

ووثق المركز في بيانٍ له تلقى "موقع القسام " نسخة منه اليوم الثلاثاء (17-11) خلال الأسبوعين الأخيرين، حملات الاعتقال التي شنتها ميليشيا عباس في محافظتي طولكرم وسلفيت طالت العديد من نشطاء الحركة وأنصارها ومؤيديها.

وأوضح المركز الحقوقي أن قائمة المعتقلين ضمت العديد من الطلبة الجامعيين والمهنيين، فضلاً عن اعتقال اثنين من الصحفيين، تم الإفراج عن أحدهما.

ووفقًا لتحقيقات المركز فإن عددًا من هؤلاء المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي في مدينة طولكرم.

وسرد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في بيانه عددًا من الاعتقالات التي طالت صحفيين وكوادر ومؤيدين لحركة "حماس" بالضفة.

وأوضح أن محكمة العدل العليا الفلسطينية أصدرت بتاريخ 20 شباط (فبراير) 1999 قرارًا يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وذكر المركز الحقوقي أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني، وأنه يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة "اتفاقية مناهضة التعذيب" وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة لعام 1984، مؤكدًا المركز أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

وشدد على أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني، وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي والشرطة المدنية، الذين يخضعون مباشرة لأوامر النائب العام وإشرافه.

وأشار المركز بقلق إلى استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين لدى "أجهزة الأمن" الفلسطينية.