القسام ـ وكالات :

أكدت رئاسة "المجلس التشريعي الفلسطيني" أن الجولة الصحفية التي نظمتها ميليشيا سلطة رام الله في سجن "الوقائي" بالخليل؛ تمثل لعبة مفضوحة ومحاولة مكشوفة لا تنطلي على أحد من أبناء الشعب الفلسطيني، وتستهدف أساسًا تجميل الوجه القبيح لسلطة رام الله، والتستر على البيئة الأمنية الشرسة التي تحكم الضفة الغربية حاليًّا.

وشددت رئاسة "التشريعي" في بيانٍ أصدره النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد بحر اليوم الإثنين (9-11) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه؛ على أن أبسط مقتضيات العقل والمنطق الوطني تقتضي فتح سجون الضفة أمام نواب الشعب الفلسطيني، وخاصة نواب الحركة الإسلامية لمراقبة أداء الأجهزة الأمنية هناك وتقويمه وفق نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وتسهيل مهامهم في أداء وظائفهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه بدلاً من محاربتهم وممارسة كل أشكال التضييق والملاحقة والاعتقال ضدهم وضد أسرهم وذويهم، ومنعهم من الوصول إلى مقر المجلس في رام الله.

وقال بحر إن المدخل الصحيح لا يكمن في ممارسة التضليل الإعلامي والاستخفاف الوطني عبر تنظيم جولاتٍ صحفيةٍ لا قيمة لها لسجن أو لآخر، بل يكمن في إلغاء مبدأ الاعتقال السياسي إلى الأبد، والتجاوب مع نصوص القانون والدستور الفلسطيني التي دعا إليها "المجلس التشريعي الفلسطيني" حول إطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان والانسجام مع شروط المصالحة الوطنية الحقيقية ومتطلباتها، وعدم إهانة كرامة الإنسان الفلسطيني الذي يتعرَّض لقهر الاحتلال الصهيوني وسلطة رام الله في آن واحد.

وأكدت رئاسة "التشريعي" أن القمع والاضطهاد والإجرام في سجون سلطة رام الله بلغ مستويات غير مسبوقة، مشددةً على أنه لم يعد هنالك شكٌّ في شراسة التعذيب الذي تمارسه زبانية الميليشيا هناك، والذي وصل في بعض الأحيان إلى حدِّ القتل والشهادة التي طالت بعض المعتقلين من أبناء حركة "حماس"، في مسلسلٍ بشعٍ متكامل السلاسل والحلقات لم تفلح كل المناشدات الوطنية والدعوات الحقوقية، وعلى رأسها مطالبات "المجلس التشريعي الفلسطيني" ونداءاته، في وقفه أو الحد منه وتخفيفه على أقل تقدير.

واستهجنت رئاسة "المجلس التشريعي" المسرحية الإعلامية المكشوفة التي تمتهن سلطة رام الله أدوارها وفصولها لحرف الأنظار عن جرائمها بحق أبناء "حماس" والمقاومة الفلسطينية على أرض الضفة الغربية، وتغطية إلغائها الدورَ الرقابي لـ"المجلس التشريعي الفلسطيني" في الضفة.