القسام ـ  وكالات:

أكد "مركز التضامن الدولي لحقوق الإنسان" في تقريرٍ له أن قوات الاحتلال الصهيوني واصلت سياساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي؛ من عمليات قتل، واعتقال، وتوغلات في الأراضي الفلسطينية؛ حيث قتلت أربعة فلسطينيين، فيما تمَّ اعتقال أكثر من 330 مواطنًا.

وقال المركز في بيانٍ له تلقَّى "موقع القسام " نسخة منه اليوم الاثنين  (2-11): "إنه لا يكاد يمر يوم إلا ويرصد المراقب لمجمل الأحداث عمليات القتل والاعتقال لعشرات الفلسطينيين، فضلاً عمَّا تمارسه دولة الاحتلال وجنودها و"مستوطنوها" من اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين ومدنهم وقراهم ومزارعهم وبيوتهم من تدمير وتخريب".

الشهداء.. من بينهم طفل!

وأوضح المركز أنه استُشهد في الأراضي الفلسطينية خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) المنصرم 4 مواطنين؛ اثنان منهم من الضفة الغربية وآخران من قطاع غزة، وهم: الطفل مهدي سعيد محمد أبو عياش (17 عامًا- من بيت أمر في مدينة الخليل)؛ حيث استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات مع قوات الاحتلال قبل 6 شهور، والمواطن محمود عبد الرحيم قواريق (29 عامًا) من عورتا قرب مدينة نابلس، والذي استُشهد بعد انقلاب السيارة التي كان يقودها أثناء ملاحقة جيب عسكري صهيوني له قرب قريته، في حين استشهد مواطنان من القطاع، هما: المواطن ناصر النديم (47 عامًا)، استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الحرب الأخيرة على القطاع، والمواطن يوسف أبو مرعي (23 عامًا)؛ حيث اغتيل في قصف صهيوني نفَّذه طيران الاحتلال على منطقة الأنفاق في رفح قرب الحدود مع مصر.

المعتقلون.. من بينهم مواطنة و30 طفلاً!

كما واصلت قوات الاحتلال حملاتها الاعتقالية خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي؛ حيث اعتقل أكثر من 330 مواطنًا، وقد تميزت الاعتقالات خلال الشهر المنصرم بتصاعدها بحق الأطفال تحت سن الثامنة عشرة؛ حيث اعتقلت قوات الاحتلال 30 طفلاً، وكان من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال، كالمواطنة فاطمة محمد عبد الكريم أدعيس (40 عامًا) من يطا قرب مدينة الخليل، وتمَّ اقتيادها إلى منطقة مجهولة.

وناشد "مركز التضامن" العالمَ الحرَّ والمجتمعَ الدوليَّ وأنصارَ حقوق الإنسان في العالم؛ الوقوفَ بحزم ضد ما يتعرَّض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات مستمرة ومتواصلة، مؤكدًا أنه ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وحقه في الحياة كبقية البشر.

ودان المركز تصاعد حملات الاعتقال الصهيونية المستمرة بحق المواطنين، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تُعنَى بالأسرى إلى تحمُّل مسؤولياتها في هذا النطاق، والعمل على إلزام دولة الاحتلال بالكفِّ عن هذه الانتهاكات التي طالت مئات الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن سنِّ الثامنة عشرة منذ بداية العام الجاري.

كما طالب دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجونها والأسرى المرضى المهدَّدة حياتهم بالموت، وكبار السن، ومَن مضى على أسره أعوامٌ عديدةٌ منهم، والعمل على تحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كدولة احتلال تجاههم، كما نصَّت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية وضمنتها لهم.