القسام ـ وكالات:

أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن رئيس سلطة رام الله محمود عباس المنتهية ولايته فاقدٌ للشرعية، وليس لديه أي سلطة تخوِّله لإصدار أي مرسوم رئاسي، ويجب محاكمته بتهمة انتحال صفة الرئيس.

وأوضح بحر -خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت (24-10)- أن إصرار عباس على إجراء انتخابات دون توافق فلسطيني وترتيب للبيت الفلسطيني على أرضية الحفاظ على حقوقه وثوابته؛ يشكِّل في حقيقة الأمر إعلانًا انفصاليًّا لتكريس الانقسام بين الضفة وغزة، وانتهاكًا للدستور الفلسطيني، ويمهِّد لمؤامرة مكشوفة لتنصيب نفسه رئيسًا؛ ليكتمل الفصل الأخير لبناء قاعدة الجنرال "دايتوان" في الضفة الغربية، وتنفيذ توجهات العدو الصهيوني.

وقال: "نؤكد للشعب الفلسطيني وللعالم أن هذه المخططات الهشَّة لن يُكتب لها النجاح، وسيكون مصيرها الفشل الذريع، وستكون أثرًا بعد عين أمام وحدة الشعب الفسطيني ووحدة القضية والمصير".

وشدَّد بحر على أن إصرار عباس على إجراء الانتخابات؛ يكشف نواياه المبيَّته بتزويها وحسم نتيجتها مسبقًا، وإقصاء كل من يخالف نهجه التفاوضي العبثي مع العدو الصهيوني.

وأضاف أنَّ هذا الإصرار يؤكد أن نوايا عباس لم تتجه يومًا من الأيام لتحقيق المصالحة وترتيت البيت الفلسطيني، فهو لم يسعَ إليها يومًا من الأيام؛ فهو يريد الانتخابات فقط بعد أن رسمها على هواه بقمع الضفة وحصار غزة؛ لتحقيق مآربه بالاستفراد بالسلطة