القسام ـ وكالات :

أكد رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك السبت استمرار منعه من مزاولة مهامه والذهاب إلى مكتبه في مقر المجلس التشريعي من قبل عصابات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وقال دويك في تصريحات صحفيه له: "المنع قائم ولا جديد بهذا الشأن، لكننا مصرون ومصممون على استمرار دورنا في خدمة أبناء شعبنا وقضاياه العادلة وعلى رأسها وحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بثوابته".

وحول الإفراج عن النواب التسعة قبل يومين، أوضح رئيس المجلس أن "الظلم حاق بهؤلاء النواب وأبعدوا عن مواقعهم فترة طويلة، وها هو الاحتلال يفرج عنهم في أواخر الفترة البرلمانية".

وعن رأيه في تفسير الإفراج عن هذا العدد من النواب دفعة واحدة، قال دويك: "لا شك أن دولة العدو لا تعلن عن نواياها الحقيقية في هذا الجانب، لكن التفسير الظاهر أن مدة حكمهم الظالم انتهت".

وأضاف أنه "لم يسبق في تاريخ البشرية أن حدثت مثل هذه الاعتقالات بحق نواب كان كل ذنبهم أنهم نواب انتخبوا بطريقة حرة ونزيهة من قبل أبناء شعبهم، هذا ظلم تجاوز الحدود".

وتابع: "نواب الشعب لا يعتقلون، لكن هذه ضريبة يدفعها كل مدافع عن كرامة وحرية وحقوق شعبه وكل من تمسك بثوابت أمته".

وأكد أن التجربة مع الاحتلال تشير إلا عدم وجود ضمانة في أي وقت كان لإعادة اعتقال النواب وسجنهم تحت أي مبرر، في حين يقف العالم موقف المتواطئ بضمته وتخاذله في الدفاع عن نواب الشرعية الذين يشددون على وحدة وكرامة شعبهم.

ونفى توقيع أي من النواب المفرج عنهم قبل يومين على أية تعهدات للاحتلال، قائلاً: "هذا الأمر لم يحدث قطعاً، ونحن نرفض مثل هذه التعهدات تماماً".