القسام ـ وكالات:

استنكرت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحلايقة الصمت المطبق للمؤسسات الدولية والحقوقية والمراكز التي تدَّعي الديمقراطية تجاه قضية النواب المختطفين عنوة ودون جرم في سجون الاحتلال منذ أكثر من ثلاث سنوات، موضحةً أن السبب الرئيس في غياب النواب هو القضاء على الأغلبية الساحقة التي يمثلها النواب الإسلاميون داخل التشريعي، ومنعهم من إجراء أي تغيير في القانون أو إحداث تغيير في المجتمع الفلسطيني.

وأعربت حلايقة، في تصريح لها تلقى "موقع القسام " نسخة منه الخميس (27-8)، عن رفضها سياسة التغييب التي ينتهجها الاحتلال إزاء النواب، حيث يتم تغييبهم وراء القضبان دون جريمة، رغم قضائهم أحكامًا سابقة على التهم التي وجهت إليهم من قبل القضاء الصهيوني.

وكانت محكمة "العدل" الصهيونية رفضت طلب استئناف تقدم به نواب إسلاميون لإيقاف الأحكام الإدارية الصادرة بحقهم.

وأضافت النائب في التشريعي أن المحاكم الصهيونية استطاعت تجريم نواب الكتلة الإسلامية في المجلس التشريعي على اعتبار أنهم تابعون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مؤكدةً محاولات الاحتلال الدائمة لاعتقالهم حتى بعد الإفراج عنهم؛ بحجة محاولتهم ترميم البنية التحتية لحركة "حماس" في الضفة الغربية.