استشهد  خلالها309 مواطنين فلسطينيين، وأصيب 627 آخرين

قوات الاحتلال تقترف 157 جريمة اغتيال سياسي منذ بدء الانتفاضة‍‍‍!!

تقرير خاص:

أكد تقرير صدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال اقترفت  157 جريمة اغتيال سياسي منذ بدء الانتفاضة-أي  بمعدل جريمة كل أسبوع – مما أدي إلى استشهاد 309 مواطنين فلسطينيين، وإصابة 627 آخرين في تلك الجرائم وبلغ عدد  الضحايا 114 فلسطيني ممن صادف وجودهم في مكان وقوع الجريمة من بينهم 38طفلاً في صفوف الضحايا، يبلغ أحدهم من العمر شهران وذلك خلال الفترة ما بين 01/05/2003 – 28/09/2003م.

القتل خارج إطار القانون

واكد التقرير ان  قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي واصلت إتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة في جرائم الاغتيال السياسي والتصفية الجسدية لفلسطينيين تدعي أنهم ضالعين في أعمال المقاومة ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة.  وما يبعث على القلق حقاً أن هذه الجرائم، كغيرها من جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين هي في تصاعد مستمر، في ظل صمت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير عملية تجاه دولة الاحتلال الحربي، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

لا يوجد أي مبرر للاغتيالات

وأكد التقرير انه منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، أولى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً لهذا النوع من الجرائم التي لا يوجد أي مبرر مهما كان لاقترافها.  كما أكد التقرير أن المركز عمل ولا زال يعمل على تسليط الضوء عليها ولفت أنظار العالم إلى مدى خطورتها.

وحث التقرير المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على دولة الاحتلال الحربي لوقفها وغيرها من الجرائم.

و أفاد التقرير أن قوات الاحتلال لا زالت تنفذ جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين من كافة التنظيمات الفلسطينية، و تتهم إسرائيل هؤلاء بالضلوع في التخطيط أو التنفيذ لعمليات معادية لها في الأراضي المحتلة، وداخل إسرائيل.

وصلت إلى قمة الهرم السياسي

وأكد التقرير وانه وفي  تطور نوعي ، طالت هذه الجرائم المستوى السياسي في هذه التنظيمات، وأحياناً وصلت إلى قمة الهرم السياسي في بعض التنظيمات.  وفي جميع الأحيان، لا تقدم قوات الاحتلال دليل إدانة لهؤلاء الضحايا، حيث ينفذ حكم الإعدام ميدانياً.  وفي كثير من الحالات، كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه إلى المحاكمة في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه.

  ويتضمن التقرير حقائق وأرقام حول عدد جرائم الاغتيال والنتائج المترتبة عليها؛ ووجهة نظر القانون الدولي الإنساني في تلك الجرائم؛ ومدى انتهاج الحكومة الإسرائيلية لهذه السياسية وإعلانها سياسية رسمية؛ وما هي الأساليب التي تتبعها تلك القوات خلال اقترافها لتلك الجرائم؛ بالإضافة إلى شرح تفصيلي لتلك الجرائم، كلا على حدا.

جدول بجرائم الاغتيال

كم انه مرفق مع التقرير جدول بجرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير،  وفي هذا الصدد، فقد أصدر المركز خمسة تقارير حول جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

التقرير هو السادس من نوعه

ويعتبر هذا التقرير هو السادس من نوعه، حيث يغطي الفترة بين 1/5-28/9/2003، ويتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على بدء الانتفاضة الفلسطينية في 28 سبتمبر من العام 2000.  وقد شهدت تلك الفترة تصعيداً نوعياً غير مسبوقاً على مستوى اقتراف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لجرائم الاغتيال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

معظم قادة حماس في غزة إلى محاولات اغتيال

وأكد التقرير ان هذا التصعيد تمثل في استهداف قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، حيث تعرض معظم قادة الحركة في غزة إلى محاولات اغتيال، نجا معظمهم، فيما قتل المهندس اسماعيل أبو شنب، في إحدى هذه الجرائم.

لا احد يتمتع بحصانة

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت رسمياً استهدافها لقيادات حماس السياسيين والعسكريين على حد سواء، وأن أحداً لن يتمتع بحصانة.  وفي هذا الإطار، فقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اصدار الحكومة الإسرائيلية أوراق كوتشينة تتضمن صور فوتوغرافية لـ34 شخصية فلسطينية مستهدفون من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على غرار تلك التي اصدرتها قوات الاحتلال الأمريكي في العراق لخمس وخمسون من القيادة العراقية السابقة، مطلوبون للاعتقال أو القتل.

وقد تضمنت تلك الأوراق، صور عدد من قيادات حماس في الداخل والخارج، ومن جناحها العسكري، بينهم الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة، ود.عبد العزيز الرنتيسي، ود. محمود الزهار، وإسماعيل أبو شنب الذي وضع على صورته علامة تشير إلى مقتله، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومحمد ضيف، وعدنان الغول، وهما من كبار قادة كتائب القسام في غزة.  هذا بالإضافة إلى الشيخ حسن نصر الله، الأمين العام لمنظمة حزب الله في لبنان، وهو الوحيد التي تضمنته تلك الأوراق من غير الفلسطينيين.