القسام ـ وكالات :

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن "كتلة التغيير والإصلاح" ووزير شؤون اللاجئين السابق الدكتور عاطف عدوان إن القرار الذي صدر عن الكنيست أول أمس ويقضي بخصخصة أراضي فلسطين عام 48، خطوةٌ خطيرةٌ تؤكد حقيقة هذا الكيان الغاصب.

وأكَّد عدوان في بيان له أمس الثلاثاء (5-8)، تلقى "موقع القسام" نسخةً منه، أن المشروع رسالةٌ إلى الذين يراهنون على رغبة الاحتلال في السلام العادل والشامل، موضحًا أن هذه المراهنة مجرد وهم، وليس لها أساس على أرض الواقع؛ فالاحتلال كيانٌ استعماريٌّ توسعيٌّ عنصريٌّ، لا يؤمن بقوانين حقوق الإنسان، ولا بالأعراف الدولية.

ورأى أن صدور مثل هذا القانون عن الكنيست؛ ممثَّل ما يسمى بـ"الشعب"، اعتداءُ شعبٍ على حقوق شعب أخر"، مشددًا على أن هذه الأراضي مملوكة لأبناء الشعب الفلسطيني، ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.

وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته، واتخاذ القرارات القوية تجاه السياسات الصهيونية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين في كل لحظة، والتصدي للأطماع الصهيونية التي تزداد شراهة وشراسة، وخاصة في ظل هذا الصمت الدولي.

وناشد النائب في التشريعي الدولَ العربية القيام بواجبها نحو هذه الجرائم المتكررة، خاطب من وصفهم بـ"المراهنون على السلام مع الصهاينة": "إن عدونا لا ينفع معه سلام، ولا مفاوضات؛ وعليكم مراجعة أنفسكم في ما تؤمنون به".

واستنكر الدكتور عدوان موقف الرئيس أوباما وإدارته تجاه هذه التصرفات الصهيونية الحمقاء، معتبرًا قرار الكنيست صفعةً قويةً وجهها الصهاينة إلى الإدارة الأمريكية التي ملأت الأرض صراخًا بدعاويها حول حقوق الإنسان، وتوجهها الجديد والمسالم تجاه العالمين العربي والإسلامي.

وكان البرلمان الصهيوني (الكنيست) قد صادق أول أمس الإثنين (3-8) على مشروع قانونٍ يقضي بالإلغاء الفعلي لحق العودة بعد تمليك أراضي فلسطينيي الـ48 إلى المغتصبين الصهاينة.

ويقضي القانون -الذي يسمَّى "إصلاحات دائرة الأراضي"- بفتح الباب لليهود المتطرفين بتملك قرابة 94% من الأراضي في فلسطين المحتلة عام 1948م، على اعتبار أنها أراضي "دولة" يُجرى تأجيرها فقط، بحسب زعمهم.