انعكاسات الانتفاضة الفلسطينية على الكيان الصهيوني

كساد متفاقم في الأسواق وهروب كبير للاستثمارات والودائع!!

تقرير خاص:

تتفاعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدولة العبرية في العام الرابع لانتفاضة الأقصى، بينما تسجل حكومة آرائيل شارون، ووزارة المالية التي يقف بنيامين نتنياهو على رأسها إخفاقات متوالية في تطويق الأزمة.

انخفاض تلقائي في الأسعار

مؤشرات الكساد تلوح في الشارع الصهيوني، رغم موسم الأعياد اليهودية، وقد تزامنت حالة العرض الذي يفوق الطلب مع انخفاض تلقائي في الأسعار، في حين يحجم المستثمرون الأجانب عن متابعة نشاطهم الاستثماري في الدولة العبرية، مع سحب متزايد للودائع من المصارف والبورصات فيها.

ذروة ركود عميق

وقد علق المحلل الصهيوني ديفيد ليبكين على المعطيات الجديدة في تحليل له نشره في صحيفة "معاريف" العبرية في السادس عشر من هذا الشهر تحت عنوان "أنباء سيئة للاقتصاد". إذ يرى ليبكين أنّ البيانات الاقتصادية لشهر سبتمبر الماضي "تعكس حقيقة أننا في ذروة ركود عميق. فالتقلص في قوة الشراء لدى الجمهور والنابع من التقليصات في الأجور، تشعر به الأسواق، ويؤدي إلى استمرار الانخفاض في الأسعار لقسم كبير من المنتجات والخدمات".

فشل المخططات الاقتصادية

كما تطرّق يوسي غرينشتاين على الهبوط الحاد لجدول الأسعار للمستهلك في شهر سبتمبر بالقول إنه "تمكّن من مفاجئة كبار الاقتصاديين أيضًا". وأضاف في تقرير له في "معاريف" في اليوم ذاته إلى أنه "خلافًا لكل التوقعات المتفائلة؛ انخفض الجدول بمعدل نصف في المائة، فحطم الأوهام الحلوة في أنّ إسرائيل (الكيان الصهيوني) ها هي أخيرًا تتمكن من الخروج من الركود العميق".

وفي أعقاب نشر الجدول السلبي قال رئيس نقابات العمال الصهيونية "الهستدروت"، عمير يرتس إنّ "الجدول يدل على تعميق الركود وعلى فشل المخططات الاقتصادية لوزير المالية ورئيس الوزراء"، حسب تقديره.

ومضى يرتس إلى القول "بواسطة الأغلبية التلقائية في الكنيست؛ تمكن بنيامين نتنياهو من أن يمرر كل مخططاته وأحابيله دون عراقيل، ولكن لا شيء من توقعاته المتفائلة ومن وعوده قد تحقق"، مؤكدًا أنّ "كل مخططات المالية هي شعارات بدون نتائج"، وقال "آمل ألا تبادر وزارة المالية إلى قانون يحظر نشر الجدول أو يأمر بإغلاق مكتب الإحصاء المركزي كي لا يعرف الجمهور"، على حد تعبيره.

نسبة البطالة سترتفع

ومن جانبه استنتج يعقوب ايش شالوم أنه في المؤشرات المستقبلية بشأن وضع الجهاز الاقتصادي الصهيوني في السنة القادمة التي عرضت مؤخرًا، لم تكن الآراء مختلفة بالنسبة للبطالة في الدولة العبرية، "فنسبة البطالة سترتفع، بحسب كل التقديرات".

ولاحظ شالوم في تقرير له نشرته "هآرتس" في الثالث عشر من هذا الشهر أنه "منذ الآن؛ تقترب البطالة من نسبة 11 %، ولكن هذا المعطى لا يمثل كامل حجمها. فالحديث عن متوسط قطري، ولكن في مدن التطوير تقترب النسبة المتوسطة من 15 %، وفي عدد منها تصل البطالة حتى إلى 20 %"، حسب تأكيده.

نفقات الأعياد انخفضت

ومن المعطيات التي تؤكد عمق الأزمة الاقتصادية في الدولة العبرية البيانات التي أوضحت أنّ الصهاينة قد أحجموا عن الشراء في موسم الأعياد الأخير، فـ"نفقات الأعياد انخفضت هذا العام بنسبة ثمانية % إلى ثلاثة مليارات شيكل" فقط، كما جاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في الخامس عشر من هذا الشهر، بينما كانت قد شهدت انخفاضًا في السنوات الماضية على ضوء أجواء انتفاضة الأقصى والمقاومة الفلسطينية.

تدفق الأموال إلى الخارج ؟؟

إذ يستدل من استطلاع أجراه معهد بريندمان للابحاث والاستشارات والتسويق أنه قد تم تسجيل انخفاض بنسبة ثمانية % هذا العام في النفقات استعدادًا للأعياد اليهودية.

وقد رصد تقرير لصحيفة "معاريف"، في الثالث عشر من هذا الشهر، حركة نشطة في تدفق الأموال الصهيونية إلى خارج الدولة العبرية، وهو ما يتجلى لدى المستثمرين الأجانب الذين يهجرون بالتدريج المصارف الصهيونية وبورصة الدولة العبرية، على ضوء استمرار المقاومة الفلسطينية وانتفاضة الأقصى التي دخلت عامها الرابع واستمرار الركود في الجهاز الاقتصادي .

وأوضح المصدر العبري أنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2003 سحب "الأجانب" قرابة مليار دولار من الودائع بالعملة الأجنبية، بينما في شهر أغسطس الماضي وحده باع "الأجانب" سندات في البورصة بمبلغ 61 مليون دولار، بينما لم تسجل في الشهر ذاته مبيعات أسهم وسندات صهيونية لمستثمرين أجانب في البورصة في الخارج.