القسام ـ وكالات :

عبَّر الدكتور منصور الزنداني رئيس الحملة العربية للإفراج عن الأسرى النواب عن رفضه المطلق لاختطاف النواب الفلسطينيين، واعتبر ذلك خرقًا واضحًا لكل القوانين الدولية، وانتهاكًا لحقوقهم الشرعية، مشدِّدًا على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية؛ للضغط على الاحتلال وتفعيل قضية النواب المختطفين، وتشكيل رأي عالمي ضاغط على دولة الاحتلال للإفراج عن النواب من سجونها.

وقال الزنداني في تصريح صحفي مكتوب تلقَّى " اليوم الإثنين (13-7): "إن هذه القرصنة الصهيونية ضد النواب الفلسطينيين إهانةٌ للقانون الدولي من قِبَل العدو، ونحن نرفض هذه التجاوزات والانتهاكات المقصود بها تغييب قادة ورموز الشعب الفلسطيني".

وأوضح الزنداني أن هناك تجاوبًا ملحوظًا على المستويين العربي والرسمي مع الدعوات التي أطلقتها الحملة، مشيرًا إلى أنها عكست استجابةً كبيرةً من البرلمانيين العرب واليمنيين بشكل خاص، ورحَّبوا بالانضمام لها.

وحول الفعاليات التي ستقوم بها الحملة العربية للإفراج عن النواب المختطفين؛ أكد الزنداني أن اجتماعًا سيعقدونه في البرلمان العربي سيناقش خلاله قضية النواب، وسيحثُّ البرلمانات العربية على التفاعل مع قضية النواب المختطفين في سجون الاحتلال، وسيدعوهم للمشاركة في الحملة الدولية.

وأشار إلى أن العديد من الفعاليات نظِّمت في العاصمة اليمنية صنعاء مطلع الأسبوع الماضي، وقال: "نظَّمت الهيئة الشعبية النسوية لمناصرة القضية الفلسطينية ندوةً وجَّهت فيها دعوةً إلى رئيس البرلمان اليمني، تحدثت فيها عن حرب غزة، وكذلك أشارت إلى قضية النواب المختطفين، وطالبوا ببيان تأييد لقضيتهم".

وأوضح الزنداني أن العديد من الفعاليات الأخرى ستنظَّم في إطار تفعيل قضية النواب المختطفين، قائلاً: "سندعو البرلمانيين لتنظيم فعاليات في بلدانهم، كما سنقوم بعمل ندوات عربية مشتركة هدفها دعم التواصل بين الحملة العربية ومثيلاتها الأوروبية والدولية والإسلامية، كما سنقوم بتشكيل فريق مشترك على المستوى العربي والإسلامي والدولي؛ توحَّد فيه الجهود لتفعيل القضية".

وأضاف: "سنتواصل مع كافة البرلمانيين العرب؛ للحصول على أكبر دعم ممكن نستطيع من خلاله خدمة القضية".