القسام ـ وكالات :
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية أن حركة فتح غير قادرة وغير جادة في إنهاء الانقسام الفلسطيني، مستشهدا بتصريح النائب عن كتلة فتح البرلمانية محمود العالول بأن دايتون تجاوز حده في التدخل في الشأن الفلسطيني". معرباً عن أمله في أن لا يكون التأجيل سبباً لفشل الحوار.
وقال الحية في حوار خاص مع فضائية الأقصى: "ذهبنا للجولة الأخيرة للحوار وفي جعبتنا قرار الاتفاق، وعلى أمل أن يكون 5- 7/7 فعلاً مواعيد لإنجاز مصالح شعبنا دون الالتفات إلى مصلحة هنا أو هناك، وأضاف مستدركاً: "في آخر جولة وفيما يتعلق بالقضايا العالقة التي تكررت في الجولات الأخيرة وهي الملفات المعروفة بملف الانتخابات وملف الحكومة والملف الأمني وملف المجلس التشريعي، والملف القديم الجديد المتجدد ملف الاعتقال السياسي الذي أصبح وصمة في جبين كل من يمارسه بحق المقاومة وبحق شعبنا ويضايق عليه".
وأردف الحية قائلاً: "في اليومين الأولين لبدء جلسات الحوار وبحضور الأخوة المصريين والوزير عمر سليمان، اتفقنا على ثلاث قضايا مهمة في بنودها الرئيسية وذهبنا لصياغة ما تم التوافق عليه، لكن وللأسف الشديد وفد فتح وضع من العبارات ومن الصياغات ما ينفي ما تم الاتفاق عليه، وفي اليوم الأخير أي يوم الثلاثاء فوجئنا بموقف جديد لوفد حركة فتح وتراجعهم عما اتفق عليه سابقاً". مؤكداً أن حركة فتح غير قادرة وغير راغبة في إنجاز الحوار "فهذا ما لمسناه في جلسات الحوار وخاصّة الجلسة الأخيرة"
فصائل المنظمة
وفيما يتعلق بفصائل منظمة التحرير ورفضها لما سيتم الاتفاق عليه، قال النائب عن كتلة حماس البرلمانية خليل الحية، أن فصائل المنظمة يختبئون تحت عباءة حركة فتح، "ففي اللحظة الأخيرة التي قاربنا فيها على الاتفاق يخرجوا علينا بأن فصائل منظمة التحرير ترفض الانتخابات على المختلط وترفض اللجنة المشتركة والقوة المشتركة، وهذا يوضح أن هناك تبادل للأدوار بين حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية لصالح إفشال الجولة".
وناقش الدكتور الحية قضايا الحوار واحدة واحدة، والتي بدأها بملف الاعتقال السياسي الذي كان سبباً لإعاقة جولة الحوار في يوم 9 نوفمبر 2008، وقال: "في حينه قلنا أننا لن نذهب إلى حوار وملف الاعتقال السياسي كما هو رغم أن عدد المعتقلين كان وقتها قليل، فكانت الأقوال من حركة فتح وغيرها بأن نجعل ملف الاعتقال السياسي من الملفات الأساسية وؤولاها، فشددنا على أنه ملف غير قابل للتأجيل. فهو الاختبار الحقيقي لقدرة حركة فتح وسلطة رام الله على انجاز الاتفاق، لأنهم إن كانوا لا يستطيعون إنجاز اتفاق في بداية الطريق، فكيف سيستطيعون تنفيذ ما يتفق عليه من ملفات أخرى". مضيفاً: "نحن نقول بكل وضوح، حركة فتح غير قادرة وغير جادة في إنهاء الانقسام الفلسطيني".
ولفت الانتباه إلى أن الاعتقال السياسي أصبح يتضاعف عند كل جولة من جولات الحوار، وقال: "الأكثر مرارة على الفلسطيني أن يتحول ملف الاعتقال السياسي إلى قتل كما حدث للممرض هيثم عمرو، حيث أنه أدخل إلى السجن يوم الخميس وأزهقت روحه ظلماً وعدواناً مساء يوم السبت ودفن يوم الأحد، والأكثر من ذلك أن يطال الاعتقال السياسي النساء الحرائر اللواتي لم يفعل الاحتلال بهن كما تفعل أجهزة عباس".
ثلاث نقاط
واستدرك الحية بالقول: "رغم ذلك..اتفقنا في هذا الملف على ثلاث نقاط تحدث فيها السيد عمر سليمان، وهي: البدء الفوري بالإفراج عن المعتقلين، تشكيل لجنة من فتح وحماس وبعض الفصائل لمتابعة هذا الملف، وإذا تبقى عدد قليل من المعتقلين يمكن تشكيل لجنة خاصة لمتابعته حتى بعد إنجاز الاتفاق".
وأضاف: "قلنا لهم أننا مستعدون لمصالحة حقيقية ولعفو عام فلسطيني داخلي عن كل المعتقلين الفلسطينيين إلاّ المجرمين أصحاب الجرائم الجنائية المعروفة، مستدركاً: "من الواضح أنهم لا يريدون التوصل لاتفاق لعدم قدرتهم على تنفيذ ذلك"، مستشهدا بتصريح النائب عن كتلة فتح في نابلس محمود العالول بأن دايتون تجاوز حده في التدخل في الشأن الفلسطيني".
وتوجه الحية بسؤال وصفه بالتاريخي لحركة فتح، هل تريدون وحدة وطنية وإعادة اللحمة الحقيقية؟! أم تريدون وحدة ويبقى دايتون يلج بدماء الشعب الفلسطيني، تحت الشعار الكاذب المسمى الانقسام؟؟ وقال: "نحن الآن أمام خيارين إما أن ينتهي هذا الملف أو أنهم غير قادرين على إنهاءه وبالتالي لا نستطيع الوصول إلى اتفاق".
وفيما يتعلق بتصريحات العالول واستقالة حاتم عبد القادر، أوضح أنها تبين الأزمة التي تحياها حركة فتح، "الأزمة الداخلية وأزمة البرنامج وأزمة تسليمها الإرادة الحقيقية لسلطة رام الله لدايتون، والأشد من ذلك تسليمها الحكومة إلى أناس ليس لهم نصيب حقيقي في الشارع الفلسطيني، ولذلك حركة فتح ستتحمل عبر التاريخ المسئولية السياسية والأخلاقية والقانونية على ما يجري".
فتح تتراجع
وأكد الحية أن من بين الملفات التي قاربت على الاتفاق وانقلبت عليها حركة فتح في اللحظات الأخيرة القوة المشتركة، موضحاً أنها فكرة نتجت لحل الملف الأمني "حيث أنه اتفق في جولات الحوار على تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة من حركتي حماس وفتح تشرف على الحالة الأمنية القائمة في الضفة وقطاع غزة"، وقال: "تم اقتراح إعادة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية القديمة الجالسين في بيوتهم ويحصلوا على رواتبهم أن يعملوا ضمن الأجهزة الأمنية القائمة في قطاع غزة، فأبدينا ظاهرة حسن النوايا والعمل المشترك، وقلنا نحن أوسع من ذلك ونريد أن يعود كل مواطن فلسطيني موظف رسمي في السلطة الفلسطينية في الوظيفة المدنية والوظيفة الأمنية إلى عمله ولكن نريد وضع الترتيبات المناسبة لهذا الأمر".
وتابع: "تم الاتفاق بحضور عمر سليمان أن يعود عدد من هؤلاء ليعملوا في سلك الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني، كما أنه اتفق على وضع الترتيبات والإمكانيات لذلك وإيجاد مقرات وإمكانيات لوجيستية وقدرات على استيعابهم وفي مقابل هذه الخطوة الإيجابية أن يتم إعادة جميع أبناء الأجهزة الأمنية الذين تم فصلهم في الضفة المحتلة من الوظيفة الأمنية".
وأردف قائلاً: "للأسف الشديد هذه الفكرة وجدنا تراجعاً عنها، فقد بدأ العدد يزداد أضعافاً مضاعفة وبدأت الفكرة تختلف عما تم الاتفاق عليها في حضرة الوزير سليمان، ويبدو أن حركة فتح سلمت الملف الأمني لدايتون 100%، والحديث عنه في جولات الحوار إنما لاستهلاك الوقت واللعب على الألفاظ أكثر من أنه حقيقة".
الملف الثالث
وبخصوص الملف الثالث الذي نوقش في جولات الحوار و ملف اللجنة المشتركة، أكد أن حركة حماس تريد حكومة فلسطينية شرعية "تكون إما ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية التي أنشأت إثر اتفاق مكة والذي نعتبره البوابة المناسبة أو حكومة من مهنيين وكفاءات فلسطينية تعمل لهذه الفترة الزمنية وبمهام محددة على غرار العديد من الدول، وتكون لمهمات محددة، الإعمار والإشراف على الأجهزة الأمنية والتجهيز للانتخابات، والإشراف على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية العامة، وللأسف رفضت هذه الفكرة".
ونوه القيادي البارز في حركة حماس إلى أنه تم عرض فكرة لجنة حكومة مشتركة تتعامل مع الأمر الواقع في الضفة المحتلة وقطاع غزة تشرف على الإعمار والاتفاق الذي سيتم إنجازه ومرجعيتها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وقال: "للأسف الشديد نحن نتحاور على هذه الفكرة لثلاث جلسات وتم القبول لها من الجميع في حضرة الوزير سليمان، الذي تعهد لوفد فتح بأن تكون مقبولة من الآخرين، ومع ذلك في اليوم التالي جاء وفد فتح بالكامل ليقول فكرة اللجنة المشتركة غير مقبولة وأنهم لا يوافقون عليها".