القسام ـ وكالات :

حذر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري من أن حركته لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم يحل ملف الاعتقال السياسي وتوقف الجرائم المتواصلة في الضفة ضد أنصار حركة حماس، مؤكداً في الوقت ذاته أن لدى الحركة الخيارات التي تحتفظ بها الآن ويمكن لها أن تفجرها في أية لحظة، متمنياً أن ينتهي هذا الملف مع نهاية جولات الحوار.

وتابع: "تم الاتفاق على تفعيل دور اللجنة الخاصة بهذا الملف في الضفة وغزة على أن تلتئم خلال الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى حل لهذا الملف على أن تعرض نتائج هذه اللجنة خلال جلسة الحوار المقبلة في الـ25 من الشهر الجاري".

ونفى أبو زهري ادعاءات حركة فتح بأن هناك العشرات من أبناء فتح في السجون بقطاع غزة، مؤكداً أن كل المعتقلين هم على خلفيات أمنية فمنهم من قدم معلومات بطريقة غير مباشر للاحتلال خلال الحرب ومنهم من تورط في مخططات للقيام بتفجيرات والإخلال بالأمن العام في قطاع غزة.

وهو الأمر الذي أكدته وزارة الداخلية الفلسطينية والعديد من منظمات حقوق الإنسان التي زارت السجون وأكدت أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في سجون الحكومة الفلسطينية بغزة، وأن كل المعتقلين هم على خلفيات أمنية ونتيجة محاولاتهم الإخلال بالأمن العام والتخابر مع الاحتلال بصورة غير مباشرة والسعي لتنفيذ تفجيرات في القطاع.

ثورة شعبية

وفي سياق متصل حذر مصدر رفيع المستوى في حركة حماس من استمرار أجهزة عباس في جرائمها بحق أنصار وقيادات حركة حماس في الضفة، وأضاف القيادي البارز الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه ليس من المنطق أن تبقى حركة حماس تتفرج على ما تمارسه بحقها أجهزة عباس من استئصال بحقها، موضحاً أن حماس لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري هناك.

ودعا القيادي أهالي الضفة المحتلة إلى ثورة شعبية في وجه هؤلاء المجرمين الذين يقودهم دايتون، وعند سؤاله عن أن الثورة الشعبية هي الوسيلة التي تملكها حماس في الضفة، رفض التفصيل مكتفيا بالقول " احذروا الحليم إذا غضب وحماس لا زالت تملك الكثير".

وطالب القيادي أهالي الضفة الغربية وخاص أهالي المعتقلين في سجون الضفة، والفصائل الفلسطينية الشريفة باتخاذ موقف وطني موحد في مواجهة هذا المشروع الأمريكي الصهيوني الذي ينفذه عباس وفياض بحق المقاومة.

التزام بالاتفاقيات

من جانبه البروفسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية أوضح أن الاعتقالات التي تجري بالضفة الغربية مرتبطة بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية في السنوات السابقة مع الاحتلال الصهيوني وخاصة اتفاقية أوسلو والتي تنص على محاربة المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها، ولا علاقة لإرتفاع وتيرة تلك الاعتقالات بتقدم الحوار أو تراجعه.

وأوضح قاسم إلى أن تلك الاعتقالات ستستمر طالماً أن السلطة بالضفة الغربية بقيت معتمدة على الأموال التي تأتيها من الدول المانحة، تلك الأموال التي تجعلها مكبلة الأيدي ورهينة للاحتلال والتدخلات الأجنبية لتنفذ ما يطلب منها، مرجحاً أن تستمر تلك الاعتقالات حتى لو توصلت حركتي فتح وحماس إلى مصالحة فلسطينية خلال الأيام المقبلة.

وقد أكد رئيس وفد فتح للحوار أحمد قريع أن السلطة برام الله لا تستطيع الإفراج عن المعتقلين بالضفة الغربية، لأن اعتقالهم جاء نتيجة الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال الصهيوني والتي من أهم بنودها هو محاربة المقاومة الفلسطينية واعتقال المقاومين أو تصفيتهم كما حدث بقلقيلية.