القسام ـ وكالات:

استنكرت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في تقرير صدر عنها الأحد (5-7) عدم إفراج أجهزة عباس عن مواطنين قرَّرت المحكمة إطلاق سراحهم، معتبرة أن ذلك يعد مخالفةً صريحةً لأحكام القانون.

وأكدت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" أن أجهزة عباس في الضفة الغربية مغتصبة للسلطة، وتنتهك بشكل واضح الحرية الشخصية للمواطنين هناك، مستهجنةً عدم التزامها بقرارات المحاكم بالإفراج عن المختطفين.

وقالت الهيئة إن "عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديدًا المادة 106، التي نصت على أن (الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة)".

وأضافت الهيئة أن المحاكم النظامية خلال شهر حزيران( يونيو) أصدرت عددًا من القرارات في مدينة نابلس تقضي بالإفراج عن مواطنين، وأنه رغم دفع الكفالات المحددة لا تزال أجهزة عباس مُصرَّة على عدم إطلاق سراحهم.

ونوَّهت بأنها تلقت شكاوى من عددٍ من المواطنين بشأن عدم تنفيذ قرارات صدرت خلال الأشهر السابقة بالإفراج عن ذويهم، وأنه لم تنفذ حتى الآن.

وتابعت: "إنه بتاريخ 18-3-2009م صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن فراس وائل طلب أبو شرخ الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 22-10-2008م على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن".

"وبتاريخ 5-1-2009م صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن طالب محمود مسلم النجار الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 4-11-2008م على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن".

و "بتاريخ 11-3-2009م صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن بركات عبد الود عبد الحليم القصراوي، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 30-11-2008م على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن".

و خلال شهر آذار (مارس) 2009م  صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن أسد نمر مفارجة، الموقوف منذ تاريخ 5-8-2008م من قِبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله على خلفية انتمائه السياسي، ولا يزال حتى الآن موقوفًا، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة".

وأشار إلى أن الأمر نفسه وقع "بتاريخ 23-3-2009م عندما صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن عبد الكريم حسين عبد الكريم الحلايقة، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل منذ تاريخ 17-1-2009م على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن".

و بتاريخ 31-12-2008م صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن إبراهيم عيد يامين الهذالين، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية بتاريخ 4-11-2008م على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، ولا يزال حتى هذه اللحظة موقوفًا دون إطلاق سراحه".