القسام ـ وكالات:

أكد "مركز الأسرى للدراسات" أن إدارة السجون الصهيونية مدَّدت الاعتقال الإداري للقيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد جرادات (أبو هادي) من السيلة الحارثية - جنين، الأسير في سجن "النقب" ثلاثة أشهر أخرى؛ وذلك قبل الإفراج عنه بيوم واحد.

وكان الأسير جرادات أنهى 17 شهرًا متتالية في الأسْر على أكثر من تمديد ،كما مدَّدت إدارة السجون الاعتقال الإداري ستة أشهر أخرى، وللمرة الرابعة على التوالي، للأسير رائد عبد العفو محمد العملة من بيت أولا - الخليل المختطف في سجن "النقب".

وشدد المركز على عدم قانونية الأحكام الإدارية في السجون الصهيونية، معتبرًا ذلك مخالفًا للاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التي يروِّجها الكيان الصهيوني عالميًّا.

وتساءل المركز: "ما الوجه القانوني من دوام احتجاز المئات من الأسرى الفلسطينيين الإداريين بلا لوائح اتهام في السجون والمعتقلات الصهيونية؟!".

وندد "مركز الأسرى" بالأسلوب غير الإنساني في تمديد الاعتقال الإداري للأسرى في الساعات الأخيرة من انتظارهم الإفراج، والذي يتكرر أكثر من ثماني مرات متتالية، ويصل أحيانًا إلى خمس سنوات دون تحديد موعدٍ للإفراج.

رأفت حمدونة مدير "مركز الأسرى للدراسات" أكد من جانبه أن تجديد الاعتقال الإداري للأسرى قبيل الإفراج عنهم يقتل فرحتهم هم وأهاليهم، وأضاف أن الاعتقال الإداري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ومبادئ الديمقراطية التي يتغنى بها الكيان الصهيوني.

وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع إعلاميًّا، وتمنى على الجميع من مؤسساتٍ حقوقيةٍ وإنسانيةٍ الضغط على الاحتلال والوقوف بجانب الأسرى المعتقلين إداريًّا في السجون حتى الإفراج عنهم.