قال الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي إن تصريحات الناطق باسم ميليشيا عباس في الضفة المحتلة ليست جديدة، مؤكدًا أن "التصريحات والفبركات الإعلامية تهدف إلى توتير الساحة كلما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق".
وكان الناطق باسم سلطة رام الله عدنان الضميري قد ادعى في تصريحات له أنه تمت مصادرة قرابة ثمانية ملايين دولار وأسلحة ومتفجرات تعود إلى حركة "حماس" للتخطيط لانقلاب في الضفة المحتلة.
وقال الرمحي في تصريحات صحفية الأحد (5-7): "إن هذه التصريحات عارية من الصحة، وتهدف إلى توفير المبررات الباطلة لاستمرار اختطاف قرابة ألف من أبناء "حماس" في الضفة الغربية"، مؤكدًا أن الضميري يريد من ذلك إفشال الحوار، وطمأنة الاحتلال الصهيوني بأنه يؤدي التزامات "خارطة الطريق" كما يجب.
وأضاف أن "مثل هذه التصريحات سمعناها مررًا وتكرارًا قبل اتفاق "أسلو" وبعده، وثبت على أرض الواقع أنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، وأشار إلى قوله: "إذا كان الضميري قد استولى على أموال المختطفين من أبناء الحركة عبر التهديد والتعذيب، وإجبار المختطفين على سحب أموالهم من البنك وتسليمها إلى هذه الميليشيا؛ فإن هذه الأموال هي أموال شخصية لها أصحابها لا تنظيمية كما يدعي".
وأوضح النائب عن كتلة الحركة الإسلامية في المجلس التشريعي أن "هذه القصص المؤلفة ليست جديدة علينا، وهي في أذهانهم وعقولهم، وكل مرة يخترعون فيها مثل هذه القصص تثبت كذبها وبطلانها للقاصي والداني".
وتوقع الرمحي أن يُظهر الضميري بعض "الفيديوهات" الكاذبة لتعطيل الحوار وإبقاء المختطفين في سجونه.
وحول تأثير مثل هذه الأكاذيب في الحوار قال: "إن هؤلاء لو أرادوا الحوار لأعدوا له العدة والمتطلبات"، موضحًا أن "كل هذه الأكاذيب تتم مع اقتراب موعد للحوار، وتكشف أن هناك من "الأجهزة الأمنية" غير معنيين به؛ فكلما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق خرجوا علينا ببعض الأكاذيب والأفلام".