القسام ـ وكالات :

تقدم نادي الأسير الفلسطيني اليوم, بالتماس إلى المحكمة العليا الصهيونية ضد جهاز الأمن العام "الشين بيت" ، مطالبا باستصدار أمر احترازي ضده ويطالبه بالتوقف عن إصدار أوامر منع لقاء محامين بموكليهم المعتقلين بحجة مصلحة التحقيق وامن الدولة .

وأفاد المحامي جاد قضماني مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير بان المحامي جواد بولص توجه باسم نادي الأسير بهذا الالتماس هو وأربعة محامين يعملون لدى نادي الأسير، وأكد أن المحامي جواد بولص تلقى ردا من القاضي المناوب في المحكمة ، يعين بموجبه الالتماس أمام هيئة قضائية من ثلاث قضاه ملزما النيابة العامة الإسرائيلية بإعطاء ردها على ما جاء فيه قبل موعد الجلسة التي ستحدد لاحقا .

وذكر قضماني أن الالتماس جاء خلال الشهور الماضية ، برصد محامو النادي ان جهاز الأمن وهو السلطة المخولة للتحقيق مع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين يلجيء الى اصدار اوامر منع لقاء معظم الأسرى الفلسطينيين حال اعتقالهم ، بحيث تطول حالة المنع لعدة أيام واحيانا لاسابيع وهذا ما هو مخالف للقوانين .

وقال بولص ان الالتماس عرض من خلال محامو نادي الاسير الذين قاموا برصده وجمعوه من امثلة غطت اربعة معتقلات اساسية يحتجز فيها هؤلاء الاسرى وهي معتقل الجلمة " كيشون " و بيتاح تكفا والمسكوبية وعسقلان ، وارفق الالتماس بقوائم اسمية تحتوي على عشرات الحالات من المعتقلين الذين منعوا مباشرة مع اعقتالهم ولفترات طويله من لقاء محاميهم مما يعتبر مساسا بحريتهم وحقوقهم .

وبين بولص انه جاء في الالتماس ان القاعدة القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين والمواثيق الدولية وحتى وفق القانون الصهيوني تكفل حق المعتقل بلقاء محاميه دون ان يقيد ذلك أي موانع اوعراقيل ، ونصت هذه القوانيين ان الاستثناء بمنع معتقل من لقاء محامية ان كانت هناك ضرورة عرفها القانون بمصلحة التحقيق وامن وسلامة الجمهور على ان تبقى هذه حالات فردية .

واكد قضماني ان ما يجري منذ شهور طويلة وعلى ارض الواقع وكما تم توضيحه في الالتماس فان هذه القاعدة القانونية قد قلبت وتحول الاستثناء الى قاعدة ، وكان نتيجتها منع مئات المعتقلين الفلسطينيين وخلال الايام الاولى الحرجة من الاعتقال من لقاء محاميهم .

ووضح بولص ان تمديد اعتقال معظم هؤلاء المعتقلين يجري دون ان تستطيع عائلاتهم حضور جلسات هذه المحاكم من جهه ودون ان يتسنى للمحامي الذي يمثل المعتقل من حضور جلسة التمديد بوجود موكله ، حيث تقوم المحكمة بادخال المحامي اولا علما بانه لم يقابل موكله ليدعي ما يدعيه غيبا ثم يتم اخراجه ليدخل المعتقل وحده وبعدها يعطي القاضي قراره .

ونوه الالتماس الى وجود سياسة تعتمدها جهات التحقيق يتبع فيها تكتيكا بمنع الموقوف لمدة قصيرة تجدد تباعا مما لا يتيح لمحامي الدفاع فترة زمنية كافة لتقديم التماس للعدل العليا ، وذلك لضيق الوقت علما بان محصلة هذه الاوامر تصل احيانا الى شهر كامل من المنع .

وقال بولص بانهم طالبوا كنادي اسير المحكمة على ضوء المعطيات السابقة بان تجري بحثا معمقا وشاملا لهذه الظاهرة وتتدخل لتضع حدا لهذة الممارسات ، وكذلك وضع معايير واضحة تلزم جهاز الامن الصهيونية احترام القاعدة المتبعة والابقاء على اوامر المنع كاستثناء طاريء فقط .

وطولبت المحكمة ان لا تعتمد ولا تكتفي بما تقدمه اجهزة الامن وبشكل دائم من مبررات من عناوين عامه وشعارات مثل مصلحة التحقيق وامن الدولة ، حيث ان المحكمة يجب ان تكفل في المقابل الحقوق الاساسية للمعتقلين والمحامين كما هو متبع في أي نظام قضائي يحترم ذاته .