القسام ـ وكالات :

بارك وزير شؤون الأسرى والمحررين المستشار محمد فرج الغول الحملة الدولية للإفراج عن النواب الأسرى، والتي أطلقها الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ودعا كافة المؤسسات الرسمية والشعبية وجماهير الشعب الفلسطيني إلى الانخراط في فعاليات الحملة.

وقال الغول في تصريح صحفي مكتوب تلقى "موقع القسام" نسخة منه اليوم الأحد (28-6): "إن قضية اختطاف النواب والوزراء كشفت الوجه الحقيقي لدعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفضحت أولئك المتشدقين بالقانون الدولي الذين أقاموا الدنيا من أجل جندي صهيوني واحد محتجز في غزة منذ ثلاثة سنوات فقط، وطالبوا مرارًا وتكرارًا بزيارته، وإيصال رسائل من ذويه والاطمئنان على حياته، ولم يكلفوا أنفسهم، ولو عبر التصريحات، بمطالبة الاحتلال بوقف جرائمه ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي تخالف المواثيق الدولية والإنسانية، والذين مضى على اختطاف بعضهم ما يزيد عن 31 عامًا، وبإطلاق سراح النواب والوزراء المنتخبين بطريقة ديمقراطية نزيهة شهد لها الجميع".

وأشار الغول إلى أن النواب والوزراء مضى على اختطافهم أكثر من ثلاث سنوات، "ولم نسمع أي موقف دولي يدين هذا الاختطاف أو يدعو إلى إنهائه سوى بعض الأصوات الخجولة غير الرسمية هنا أو هناك؛ مما يجعل من هؤلاء شركاء في ممارسة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف وزير الأسرى أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 37 نائبًا في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى ثلاثة من الوزراء السابقين، بشكلٍ منافٍ لحصانة هؤلاء النواب، فضلاً عن الإهانة والإذلال الذي يتعمَّد الاحتلال توجيهه إليهم بشكلٍ مستمرٍّ، مطالبًا بتسخير كل الطاقات من أجل تفعيل قضية النواب الأسرى، وخاصة على الصعيد الدولي؛ لإدانة هذا الاحتلال المجرم، وفضح سياسته التعسفية التي تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأعرب الغول عن استعداد وزارته بكامل إمكانياتها لإنجاح الحملة، مؤكدًا أن الوزارة حذرت كثيرًا من أن استمرار اختطاف النواب باعتباره استهتارًا بالقانون الإنسانى، مناشدة الجميع ضرورة الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب والوزراء، وأصدرت العديد من التقارير التي كشفت تدهور أوضاع النواب، والحملة القمعية المتعمَّدة التي تستهدفهم بها إدارة السجون.